الأجر والإنتاجية والقوة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة / تأليف خالد محمد القاسمي.
Material type:
TextPublisher: دمشق : دار طلاس، 1987Edition: الطبعة الأولىDescription: 156 صفحة 17 سمContent type: - نص
- دون وسيط
- مجلد
- HD5812.45.A6 Q37 1987
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Collection
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات UAE Collection | مجموعة كتب الإمارات | UAE | مجموعات الإمارات | HD5812.45.A6 Q37 1987 (Browse shelf(Opens below)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000079701 |
المقدمة.
الفصل الأول -- القوة العاملة والتركيب الهيكلي للسكان.
التركيب الهيكلي للسكان.
قوة العمل.
سوق العمل.
الفصل الثاني -- الأجور.
توطئة.
تعريف الأجر.
الأشكال الأساسية للأجور.
النظريات الاقتصادية في تحديد الأجور.
سياسة الأجور في الإسلام.
التركيب الهيكلي للأجور في دولة الإمارات.
الفصل الثالث -- الإنتاجية.
الإنتاجية.
تعريف الإنتاجية.
المقاييس المختلفة للإنتاجية.
العلاقة بين الأجور والإنتاجية.
التركيب الهيكلي للإنتاجية في قطاعات النشاط الاقتصادي بالإمارات.
النتائج والتوصيات -- الفصل الأول: القوة العاملة والتركيب الهيكلي للسكان.
الفصل الثاني: الأجور.
الفصل الثالث: الإنتاجية.
يتناول كتاب «الأجر والإنتاجية والقوة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة» لخالد محمد القاسمي، الصادر عن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق سنة 1987، تحليل العلاقة بين مستويات الأجور وإنتاجية العمل وتركيب القوة العاملة في دولة الإمارات خلال مرحلة التحول الاقتصادي في السبعينيات والثمانينيات. يركز الكتاب على بنية سوق العمل الإماراتي من حيث حجم القوى العاملة، ونسب المواطنين إلى الوافدين، وتوزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مع إبراز أثر الطفرة النفطية في تغيير هيكل الأجور وأنماط الطلب على العمل. كما يناقش تأثير سياسات الهجرة والعمالة الوافدة في تحديد مستويات الأجور وفي إنتاجية العمل، وما يرتبط بذلك من تحديات في توطين الوظائف وتنمية القوى العاملة الوطنية. ويعتمد المؤلف على بيانات إحصائية رسمية وتحليلات اقتصادية لقياس ارتباط الأجر بالإنتاجية، وإبراز الاختلالات البنيوية في سوق العمل، واقتراح توجهات عامة لسياسات الأجور وتنمية الموارد البشرية بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في الدولة خلال تلك المرحلة.
