الإمارات و سياسة الإتفاقيات البريطانية 1820-1853 / محمد حسن العيدروس

يتضمن مراجع ببليوجرافية

سياسة الاتفاقيات البريطانية -- اتفاقية السلام العام 1820 -- تققيم اتفاقية السلام العامة 1820 -- اتفاقية الهدنية البحرية الأولى 1835 -- اتفاقية الهدنة البحرية الثانية والثالثة 1836-1842 -- اتفاقية الهدنة البحرية الرابعة والخامسة 1843-1853 -- تقييم اتفاقية الهدنة البحرية.

أول ما نبدأ بالحمد لله حمداً كثيراً وثناء عظيماً والصلاة على نبيه الأمين وعلى ذريته الطاهرين .
اتجهت بريطانيا بعد نجاحها فى الاحتلال العسكرى للإمارات إلى السيطرة السياسية عن طريق عقد الاتفاقيات السياسية، والتحكم الاقتصادي بهدف منع أسس الاقتصاد الوطنى، ألا وهى التجارة البحرية مع الهند وشرق أفريقيا، والتي أدت فيما بعد إلى تدهورها والاعتماد فقط على اقتصاد اللؤلؤ .
هذا يعنى بأن الاحتلال العسكرى والتحكم السياسي عبر الاتفاقيات والسيطرة الاقتصادية كانت إجراءات أساسية في مفهوم وعقلية الاستعمار البريطاني، لأن بريطانيا ما كانت باستطاعتها أن تحكم قبضتها على الإمارات لهذه الفترة الطويلة من عام 1820 إلى 1971، إلا من خلال العنف العسكرى وفرض سياسة الاتفاقيات من أجل إبقاء سيطرتها لأطول فترة ممكنة .
وبذلك نجحت بريطانيا في تحطيم أسس المقاومة الإماراتية، وخاصة الداخلية وإقامة أسس التبعية الدائمة لتلك الفترة الطويلة، أي تحطيم المكونات العقدية وعمليات الجهاد البحرى الذى كان أبناء الإمارات يقومون به، إلى تدمير الأنماط المعيشية والإنتاجية التي كان يعمل من أجله من خلال التجارة وإحلال مكونات أخرى شكلت أساساً للتبعية الدائمة لبريطانيا، مما جعلته نموذجا جرى تطبيقه في بقية أقطار العربية الأخرى مثل : عمان والبحرين والكويت وقطر وحضرموت وعدن ومصر وغيرها .