عرض عادي

التطور التاريخي للقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الأعراف القبلية والأنظمة الوضعية (1946-2000م) / راشد محمد عبيد رشود

بواسطة:نوع المادة : نصنصأبوظبي : الأرشيف الوطني، 2018الطبعات:الطبعة الأولىوصف:428 صفحة ؛ 32 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • دون وسيط
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 9789948399056
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • KMV1572 .R37 2018
محتويات غير مكتملة:
القضاء في الإسلام ص11-31.- القضاء في الإمارات المتصالحة في فترة الوجود البريطاني(1946-1971). ص35-62.- القضاء العرفي في الإمارات المتصالحة. ص63-109.- القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة(1971-2000). ص113-181.-وزارة العدل في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان(1971-2004). ص185-221.- التشريعات والعلاقات والاتفاقيات القضائية الدولية المصدقة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها عام 1971 وحتى عام 2000. ص225-256
ملخص:أكد الباحث أن موضوع هذه الدراسة جديد من نوعه: خصوصاً أنه يبحث في التطور التاريخي للقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والانتقال من الأعراف القبلية إلى الأنظمة الوضعية لأن الدولة اهتمت منذ قيامها بالعدالة واستقلال القضاء: وعملت على تأكيد هذا المعنى عندما أعلنت في دستورها أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم.
قوائم هذه المادة تظهر في: UAE Books Collection | مجموعة كتب الإمارات
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
مجموعة كتب الإمارات مجموعة كتب الإمارات UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات UAE Collection | مجموعة كتب الإمارات KMV1572 .R37 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000045926

في الأصل رسالة (دكتوراه في التاريخ). جامعة بيروت العربية: كلية الآداب: 2013.

يشتمل على ملاحق257-411

ببليوغرافيا: ص415-428

القضاء في الإسلام ص11-31.- القضاء في الإمارات المتصالحة في فترة الوجود البريطاني(1946-1971). ص35-62.- القضاء العرفي في الإمارات المتصالحة. ص63-109.- القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة(1971-2000). ص113-181.-وزارة العدل في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان(1971-2004). ص185-221.- التشريعات والعلاقات والاتفاقيات القضائية الدولية المصدقة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها عام 1971 وحتى عام 2000. ص225-256

أكد الباحث أن موضوع هذه الدراسة جديد من نوعه: خصوصاً أنه يبحث في التطور التاريخي للقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والانتقال من الأعراف القبلية إلى الأنظمة الوضعية لأن الدولة اهتمت منذ قيامها بالعدالة واستقلال القضاء: وعملت على تأكيد هذا المعنى عندما أعلنت في دستورها أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم.

شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة