دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة / المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية.

ببليوجرافية : صفحة 802-804.

تهدف التنمية المستدامة إلى القضاء على كافة أشكال الفقر وتعزيز الرفاهية من خلال تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات، بما فيها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الحفاظ في ذات الوقت على مواردها الاقتصادية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة. وفي ضوء اهتمام الأمم المتحدة بمفهوم التنمية المستدامة، تم وضع أجندة تنموية تتضمن 17 هدف، 169 غاية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي بدأ رسمياً سريانها في يناير 2016 من أجل حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومعالجة التغيرات المناخية والحماية البيئية، لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر وكوكب الأرض. ولما كان تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة واسعة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء، فإنه يتعين أن يكون التشريع ركيزة أساسية لتعزيز هذه الشراكة وأن يكون منسجماً مع الظروف الاجتماعية لكل مجتمع وملبياً لحاجاته وتطلعاته المستقبلية، لخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة وضمان إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، حتى لا تأتي التنمية على حساب تلك الحقوق. وقد أظهرت الدراسات أن البلدان التي تتمتع بتشريعات قوية وجيدة، قادرة على تحقيق المساءلة والشفافية، لا تمتلك مستويات أعلى من النمو الاقتصادي فحسب، بل تتمتع أيضا بمستويات عالية من التنمية البشرية واحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وانطلاقاً من أهمية التشريعات بكافة أنواعها (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجنائية) في توفير المناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية التناغم والتناسق بين تلك التشريعات. يعقد مؤتمر دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 4 - 6 نوفمبر (تشرين ثان) 2018، وذلك بالتعاون بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية. المحاور: المحور الأول: التشريعات الاقتصادية ويناقش دور التشريعات الاقتصادية وأهمها (قوانين الاستثمار والبنوك والشركات)، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة