الفقه الإسلامي بين حرية الاجتهاد و قيود المذهب الرسمي / الدكتور أسامة شفيع السيد.
نوع المادة : نصاللغة: عربي السلاسل:دراسات شرعية ؛ ; 39الناشر:بيروت، لبنان : مركز نماء للبحوث والدراسات، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:103 صفحة ؛ 20 × 14 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789961987254
- KBP453 .S244 2019
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KBP453 .S244 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000065601 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KBP453 .S244 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000065600 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KBP453 .S244 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000065599 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
KBP453. R59 2007 الاجتهاد القضائي المعاصر : ضرورته ووسائل النهوض به / | KBP453 .S22 2009 ضوابط تعليل الحكم الصادر بالادانة / | KBP453 .S22 2009 ضوابط تعليل الحكم الصادر بالادانة / | KBP453 .S244 2019 الفقه الإسلامي بين حرية الاجتهاد و قيود المذهب الرسمي / | KBP453 .S244 2019 الفقه الإسلامي بين حرية الاجتهاد و قيود المذهب الرسمي / | KBP453 .S244 2019 الفقه الإسلامي بين حرية الاجتهاد و قيود المذهب الرسمي / | KBP453 .S26 2011 العقد الفريد في أحكام التقليد / |
ببليوجرافية : صفحة 95-103.
لقد ظل الدرس الفقهي حرا، تسري الحياة في أوصاله ما بقي مستقلا عن السلطة السياسية، بل إنه ظهر ـ في بعض مراحل التاريخ الإسلامي ـ بوصفه قوة شعبية تدفع جور السلطان، وتقف الناس على الحقيقة حين تسعى إلى طمسها حيل السياسة وأهواء الساسة. ولما آل أمره إلى الدولة ذهبت عنه ـ شيئا فشيئا ـ نضارة ذلك الوجه القشيب، واستحال التنوع المذهبي مع الأيام مذهبا واحدا، بل رأيا واحدا من الآراء التي ينطوي عليها ذلك المذهب، فلا يحل لمفتي الدولة الحيدة عنه في فتاواهم، ولا لقضاتها العدول عنه في أقضيتهم، واستوجب ذلك إنشاء نمط من التعليم الفقهي الموحد المدعوم من السلطة السياسية ليخرج المفتين والقضاة العالمين بهذا المختار السلطاني، العاملين به فيما يأتون وما يدعون، فتوحد النظام القضائي، غير أنه أثمر قضاة يعتقدون في أنفسهم أنهم لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين