المسؤولية المدينة للصحفي عن إخلاله بالتزاماته المهنية / الدكتور إبراهيم علي حمادي الحلبوسي.
نوع المادة : نصالناشر:بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية، 2018الطبعات:الطبعة الأولىوصف:407 صفحة ؛ 25 × 18 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9786144018200
- K4285 .H35 2018
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K4285 .H35 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000067147 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K4285 .H35 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000067146 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K4285 .H35 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000066983 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
K4240 .V66 2007 Cultural products and the World Trade Organization / | K4272 N57 1994 The status of women under Islamic law and under modern Islamic legislation / | K4285 .H35 2018 المسؤولية المدينة للصحفي عن إخلاله بالتزاماته المهنية / | K4285 .H35 2018 المسؤولية المدينة للصحفي عن إخلاله بالتزاماته المهنية / | K4285 .H35 2018 المسؤولية المدينة للصحفي عن إخلاله بالتزاماته المهنية / | K4285 .H37 2011 الإعلام العراقي : في التشريع و مجلس الطعن و الأحكام القضائية / | K4285 .H37 2011 الإعلام العراقي : في التشريع و مجلس الطعن و الأحكام القضائية / |
الغلاف سوفت.
ببليوجرافية : صفحة 373-397.
يهدف الكتاب إلى تحديد الحالات التي تنهض فيها مسؤولية الصحفي المدنية أو الجنائية أو الأثنان معا وبيان حالاتها بشكل كلي ومفصل لكي يحصل الصحفي على محاكمة عادلة ويأخذ المتضرر التعويض المناسب لجبر الضرر الذي حل بساحته حيث إن إن المسؤولية المدنية للصحفي تعد من أهم مسؤوليات أرباب المهن لأنها نقطة الارتكاز لبناء مجتمع ديمقراطي ناجح وأنها من أهم أسباب رقي المجتمع إذ أن رقي المجتمع يقاس بمدى تمتع الصحافة بالحرية الكافية لمراقبة أعمال السلطة العامة لأن الصحافة تعد سلطة رابعة تمارس دورا رقابيا على أعمال السلطة العامة وعلى جميع مؤسسات الدولة لتسليط الضوء على الاعمال خدمة للمجتمع.