الفقه و الدستور : التفنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي / د. علي المؤمن.

الأصل أطروحة دكتوراة.

ببليوجرافية : صفحة 371-407.

ظل موضوع القانون الدستوري الحديث المستند إلى مضامين الفقه السياسي الإسلامي، من أكثر الموضوعات إثارة للجدل الفكري والفقهي في الوسط العلمي والسياسي الإسلامي، وأصعبها مقاربة، لا سيما في مجال التفاصيل المنهجية والتقنية التي تتلخص في تحويل القواعد الشرعية الدينية إلى قواعد قانونية دستورية وضعية، وما يتخلله من إشكاليات عميقة ترتبط بالمقدس واللامقدس، والملزم وغير الملزم، والإلهي والوضعي. وتتجاوز هذه الإشكاليات موضوع الصياغات القانونية للمواد الدستورية والجانب الشكلي والمادي للدستور إلى مقولات تأسيسية، كالفقه الدستوري الإسلامي والقانون الدستوري الإسلامي، وتقعيد أحكام الفقه السياسي الإسلامي من جهة، وأسلمه القواعد الدستورية الوضعية من جهة أخرى، قد عالج الدكتور علي المؤمن في هذا الكتاب-الذي هو بالأساس أطروحته في الدكتوراه-مجمل هذه الإشكاليات بمنهجية علمية تطبيقية ورؤى تأصيلية جديدة تستدعي التراث وتستعير معايير التقنين الدستوري الحديث، الأمر الذي يجعل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية والإسلامية.