عرض عادي

حقوق الطفل بين الواقع و المأمول : (دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية) / الدكتور هاني محمد كامل المنايلي.

بواسطة:نوع المادة : نصنصالناشر:المنصورة، مصر : المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:249 صفحة ؛ 24 × 19 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • بدون وسيط
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 9789774101961
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • KRM515.5 .M36 2019
ملخص:تكمن أهمية هذا البحث في العصر الراهن الذي نعيشه لما نرى من انتهاكات وحرمان لحقوق الطفل فطورا يقتلون جراء الحروب الطاحنة ولأتفه الأسباب، وحينا يسلبون حقوقهم الأساسية من رعاية ورضاعة وحسن اختيار الإسم الأمثل والاستبشار بنزوله ضيفا على الأسرة والتربية والتعليم، ووقتا تكليفهم بالأعمال الشاقة التي لا تناسب أعمارهم والاسترزاق بهم عن طريق الخدمة في المنازل والبيوت وبعضهم اتخذوا التسول في الطرقات مهنة، إن أطفالا هذه حالهم يجب الكتابة في حقوقهم، وتهدف الدراسة لإنقاذ هؤلاء الأطفال من تلك الأوضاع المزرية، وتعالج هذه المشاكل المذكورة، وإعدادهم إعدادا كاملا وشاملا يتوافق مع الأوامر الربانية لينفعوا المجتمع والأمة، وبمشيئة الله تعالى جاءت هذه الرسالة، لتحمل هذا العنوان، (الحقوق الأساسية للطفل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون في دولة بنين) ولتحقيق ذلك اتخذنا منهج الاستقرائي والاستنباطي مقارنا بين الشريعة والقانون ومرجحا بين الآراء في ذلك، مفصلة على مقدمة وستة فصول غير الفصل التمهيدي، وبعض المقابلات وملحق بقانون حقوق الطفل لدولة بنين مترجما إلى اللغة العربية، ثم ختمت الرسالة بذكر النتائج التي توصل إليها الباحث ومن أهمها، أن الشريعة الإسلامية حافظت على حقوق الطفل في تشريعاتها بدءا بتهيئة الأسرة قبل وجود الطفل وبعد ولادته مراعية في ذلك مصلحة الطفل العليا خلاف ما كان في القوانين الوضعية التي لم تهتم بالطفل إلا بعد ولادته، وأن الشريعة الإسلامية هي الدواء الناجع في حماية الأطفال من القتل والأذى الجسدي والمعنوي وحمايتهم من أصدقاء السوء وشبكة المخدرين والمجرمين، وهذا الذي لا تجده في أي تشريع وضعي آخر، وأن الشريعة الإسلامية سعت لمصلحة الطفل في ربطه بربه ودينه ونبيه وسلف هذه الأمة ليتربى على منهج الأنبياء والرسل. ثم توجت الدراسة بالتوصيات التي أراها أنها تنفع المجتمع الإسلامي البنيني وتربطه بدينه تنسُّكا وتحكيما نجملها في هذه الجمل، أوصي بالأخذ بالشريعة الإسلامية شأن ما للأطفال من حقوق فإنها كفت وأغنت في تقرير مالهم وما عليهم، وكما أوصي الحكومة البنينية بالسعي الحثيث للاعتراف بشهادات دارسي اللغة العربية والإسلامية من خريجي الجامعات الإسلامية لأن الواقع أثبت ما قدموا ويقدمون للمجتمع من خدمات جبارة، وساهموا في تطوير البلد وخدموا المجتمع بمشاريع اجتماعية متنوعة من كفالة الأيتام والأسر، وبناء المدراس والمراكز وحتى الجامعات، فهم أكبر شأنا من الكثيرين من الذين يدرسون اللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية لأن العبرة بما يقدمه الإنسان لأمته ومجتمعه وبلده وقد أثبتوا ذلك بجدارة، هذا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KRM515.5 .M36 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000081183
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KRM515.5 .M36 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 المتاح 30020000081182
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KRM515.5 .M36 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 المتاح 30020000081181

تكمن أهمية هذا البحث في العصر الراهن الذي نعيشه لما نرى من انتهاكات وحرمان لحقوق الطفل فطورا يقتلون جراء الحروب الطاحنة ولأتفه الأسباب، وحينا يسلبون حقوقهم الأساسية من رعاية ورضاعة وحسن اختيار الإسم الأمثل والاستبشار بنزوله ضيفا على الأسرة والتربية والتعليم، ووقتا تكليفهم بالأعمال الشاقة التي لا تناسب أعمارهم والاسترزاق بهم عن طريق الخدمة في المنازل والبيوت وبعضهم اتخذوا التسول في الطرقات مهنة، إن أطفالا هذه حالهم يجب الكتابة في حقوقهم، وتهدف الدراسة لإنقاذ هؤلاء الأطفال من تلك الأوضاع المزرية، وتعالج هذه المشاكل المذكورة، وإعدادهم إعدادا كاملا وشاملا يتوافق مع الأوامر الربانية لينفعوا المجتمع والأمة، وبمشيئة الله تعالى جاءت هذه الرسالة، لتحمل هذا العنوان، (الحقوق الأساسية للطفل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون في دولة بنين) ولتحقيق ذلك اتخذنا منهج الاستقرائي والاستنباطي مقارنا بين الشريعة والقانون ومرجحا بين الآراء في ذلك، مفصلة على مقدمة وستة فصول غير الفصل التمهيدي، وبعض المقابلات وملحق بقانون حقوق الطفل لدولة بنين مترجما إلى اللغة العربية، ثم ختمت الرسالة بذكر النتائج التي توصل إليها الباحث ومن أهمها، أن الشريعة الإسلامية حافظت على حقوق الطفل في تشريعاتها بدءا بتهيئة الأسرة قبل وجود الطفل وبعد ولادته مراعية في ذلك مصلحة الطفل العليا خلاف ما كان في القوانين الوضعية التي لم تهتم بالطفل إلا بعد ولادته، وأن الشريعة الإسلامية هي الدواء الناجع في حماية الأطفال من القتل والأذى الجسدي والمعنوي وحمايتهم من أصدقاء السوء وشبكة المخدرين والمجرمين، وهذا الذي لا تجده في أي تشريع وضعي آخر، وأن الشريعة الإسلامية سعت لمصلحة الطفل في ربطه بربه ودينه ونبيه وسلف هذه الأمة ليتربى على منهج الأنبياء والرسل. ثم توجت الدراسة بالتوصيات التي أراها أنها تنفع المجتمع الإسلامي البنيني وتربطه بدينه تنسُّكا وتحكيما نجملها في هذه الجمل، أوصي بالأخذ بالشريعة الإسلامية شأن ما للأطفال من حقوق فإنها كفت وأغنت في تقرير مالهم وما عليهم، وكما أوصي الحكومة البنينية بالسعي الحثيث للاعتراف بشهادات دارسي اللغة العربية والإسلامية من خريجي الجامعات الإسلامية لأن الواقع أثبت ما قدموا ويقدمون للمجتمع من خدمات جبارة، وساهموا في تطوير البلد وخدموا المجتمع بمشاريع اجتماعية متنوعة من كفالة الأيتام والأسر، وبناء المدراس والمراكز وحتى الجامعات، فهم أكبر شأنا من الكثيرين من الذين يدرسون اللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية لأن العبرة بما يقدمه الإنسان لأمته ومجتمعه وبلده وقد أثبتوا ذلك بجدارة، هذا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة