الحماية القضائية للأحزاب السياسية / تأليف د. لامية حمامدة.
نوع المادة : نصاللغة: عربي الناشر:القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:232 صفحة ؛ 24 × 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789773583842
- K3270 .H36 2019
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K3270 .H36 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000068281 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K3270 .H36 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000068182 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K3270 .H36 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000068181 |
ببليوجرافية : صفحة 211-232.
يعتبر وجود الأحزاب السياسية في الدول ذو أهمية بالغة، فهي وسيلة مهمة لتحقيق الديمقراطية ، حيث ارتبطت الديمقراطية بالأحزاب السياسية ، فلا ديمقراطية دون أحزاب سياسية ، و من ثم سمحت الجزائرتونس و المغرب بإنشاء أحزاب سياسية وضبطت ذلك بمجموعة من القوانين التي أحدثت عليها تغييرات و تعديلات خاصة في العقد الأخير قصد إيجاد الأرضيةاللازمة لها، هذه النصوص القانونية قد تكون حبرعلى ورق مالم يراع المشرع التوازن بين ضبط النصوص القانونية الخاصة بالأحزاب السياسية و توفير الضمانات اللازمة لتأسيس الأحزاب السياسية والقيام بنشاطاتها، ومن بين هذه الضمانات هناك ضمانات دولية كالمواثيق الدولية، وضمانات داخلية منها الحماية الدستورية بجعل القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية خاضعة لرقابة دستوريتها،وحماية قضائية بخضوع كل القرارات المتعلقة بالأحزاب السياسية لرقابة القضاء.