مسؤولية المحكم = Responsibility of the arabitrator / المحامي المستشار محمد حسن العكلة.

ببليوجرافية : صفحة 185-194.

يلعب المحكم دورا محوريا في عملية التحكيم، ويعتبر حجر الزاوية فيها، حيث أنه بقدر تحري الدقة في اختبار المحكم تكون سلامة إجراءات التحكيم وعدالته، ومما يثيره شخص المحكم وطبيعة مركزه ومدى تمتعه بسلكات من جدل فقهي، استدعى تناول هذا الموضوع بشكل معمق وعند الرجوع إلى قوانين الدول العربية والأجنية وساحات القضاء العربي السوري خاصة، نجد أن مشكلة مسؤولية المحكم عن الأضرار التي تصيب الأطراف جزاء سلوكه غير المشروع، لم تلق من التطبيقات القضائية ما يكفي لتحديد موقف القضاء بشأنها بالإضافة إلى أن مسؤولية المحكم لم تحظ باهتمام الفقه العربي والأجنبي، كما أنه في حال تقررت مسؤولية المحكم في نظام قانوني معين ثار الخلاف حول تحديد طبيعة هذه المسؤولية أهي مسؤولية عقدية أم تقصيرية ؟ وما طبيعة الخطأ الذي يسأل عنه المحكم قانونيا ؟ وهل يشترط أن يكون على درجة معينة الجسامة حتى يسأل عنه ؟ وهل يمكن رد مسؤولية المحكم إلى قواعد المسؤولية الواردة في القانون المدني ؟ أم أنها تندرج ضمن أحكام مخاصمة القضاة ؟ وبالتالي تضيق دائرة المسؤولية المدنية تفعيلا لمبدأ الحصانة القضائية.