التعديلات الدستورية في الأردن : الأبعاد السياسية والقانونية : قراءة في توصيات لجنة الحوار الوطني-2011 / تأليف الأستاذ الدكتور محمد المصالحة.

تبحث هذه الدراسة في مسار العملية الإصلاحية في الأردن عام 2011 تحت تأثير التحولات الثورية العربية والصدى الداخلي في الشارع الأردني لهذه التحولات وتأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية على هذه العملية. وسعت الدراسة إلى الإجابة على عدد من الأسئلة المحورية في تعامل النظام السياسي مع الحركات السياسية الاجتماعية والآليات التي اختارها لبدء الإصلاح الدستوري والقانوني وآليات تفاعل الأجهزة الأمنية مع المطالب الإصلاحية، ومدى تأثر التحولات في الدول العربية ومساراتها على الوضع الأردني، خاتما بالتساؤل أن هل ما تم من إصلاحات هو الخاتمة أم إن مسيرة الإصلاح لا تتوقف. وحاول الباحث الإجابة على هذه الأسئلة من خلال ما توفر لديه من أوراق ووثائق أثناء عضويته في لجنة الحوار الوطني ومعايشته الأحداث في السنوات الثلاث 2011-2013 عبر عمله الأكاديمي والبحثي في الجامعة ومشاركته في الندوات والحوارات العملي والسياسية في المنتديات ومراكز الأبحاث في الأردن وخارجه. واستعرضت الدراسة بالتحليل لجنة الحوار الوطني ومنطلقات الإصلاح بالإضافة إلى التعديلات الدستورية: الدوافع والعوامل السياسية، وأوضحت مفهوم الدستور والتعديلات الدستورية من حيث: بدء الدعوة إلى إجرائها، الأسس القانونية لها والخطوات الإجرائية للتعديل الدستوري في الأردن، وماهية التعديلات الدستورية لعام 2011 في المجال الاجتماعي والحقوق والحريات، بالإضافة إلى المجال القانوني والبرلماني والتنفيذي. وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها وجود علاقة ارتباطية بين الفعل السياسي الذي عبرت عنه الحركات الاحتجاجية والتشريعات الإصلاحية المتمثلة بالتعديلات الدستورية، ووجدت الدراسة أن الحركات الاحتجاجية في الأردن لم تكن صدى للثورات العربية فحسب وإنما ردود فعل على ما آلت إليه الأوضاع الداخلية من انسداد في مسار الإصلاح ومصاعب اقتصادية متفاقمة كالفقر والبطالة والفساد وارتفاع الأسعار وبرامج الخصخصة. ووجدت الدراسة أن النظام السياسي قد استجاب لمطالب الحركات الاحتجاجية وتعامل معها بأسلوب سلمي حال دون تصاعد التوتر أو ظهور عمليات عنف وان مسيرة الإصلاح لم تتوقف وكما وجدت أن تجربة لجنة الحوار الوطني قد قدمت نموذجا ناجحا للتوصل إلى توافقات سياسية بيان أطراف المعادلة السياسية والاجتماعية وأن الحوار هو الطريق الأمثل لاستكمال خطوات إضافية في عملية الإصلاح.