السياسة الاقتصادية للإخوان و الفشل في إدارة مؤسسات الدولة / إبراهيم نوار.

يتناول هذا الكتاب استعراض السياسة الاقتصادية للإخوان المسلمين كما تجسدت خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل. وكان الإخوان بعد تمكنهم من الثورة بفضل مساندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهم بعد تنحي الرئيس الأسبق عن الحكم قد ملأوا الدنيا ضجيجا عن الثورة التي سيقومون بإحداثها في مصر وفي اقتصادها. وزعمت قيادات الإخوان أن البرنامج الاقتصادي للرئيس ولحكومته برنامج النهضة سيأتي بالخير لمصر وأن موارد تمويل هذا البرنامج والتي قدروها بنحو 200 مليار دولار موجودة وجاهزة وأن الخطط التفصيلية للبرنامج تمت مناقشتها مع خبراء لهم وزنهم من كل أنحاء العالم. كانت كلمتهم للمصريين، ساعدونا للوصول إلى الحكم فنحن نحمل الخير لمصر على حد تعبيرهم، فمعدل النمو سيصل إلى 10% والبطالة ستنخفض إلى أقل من 5% والاستثمار سيقفز إلى 30% والصادرات ستزيد بنسبة 100% وسيختفي الفقر وسينهض التعليم وستصبح الدنيا في مصر وردي في وردي ! لكن المصريين فوجئوا عندما أتوا بالإخوان المسلمين إلى الحكم أن المليارات الموعودة من الاستثمارات الخارجية لم تأت، وأن الضغوط على قيمة العملة المحلية زادت، وأن الخدمات أخذت تتدهور من سيئ إلى أسوأ كل يوم وأن البطالة زادت وأن الاستثمارات تراجعت... وفوق كل ذلك كانت قبضة الفاشية الدينية تزداد قوة وإحكاما يوما بعد يوم من خلال الإصرار على تصفية قيادات مؤسسات الدولة وتمكين الإخوان وبعض حلفائهم وإهدار كل المبادئ والشعارات التي رفعتها وقامت من أجلها ثورة يناير 2011.