قانون الموجبات و العقود = قانون صادر في Code des obligations et des contrats Promulgue le = 9 / 3 / 1932 / إعداد المحامية لين مطر.

ببليوجرافية : صفحة 439.

يتناول هذا الكتاب سرد تفصيلي بالنصوص القانونية الخاصة بالعقود في القانون اللبناني : المادة 1- الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين، المادة 2- الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن أن يوجب تنفيذه على المديون والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على أن تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني، المادة 3- للقاضي عند انتفاء النص، أن يفصل فيما إذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. ولا يمكن أن يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام، المادة 4- أن ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الإيفاء، المادة 5- لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة، المادة 6- الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه أن يحوله إلى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ إلا عن تجديد التعاقد، المادة 7- لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا، المادة 8- أن العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والأساس لأحكام العقود ذات العوض، المادة 9- يجوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة، المادة 10- أن توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين، وهو الأمر الذي يجب الاعتداد به.

النص باللغتين العربية والفرنسية.