دور الدساتير و السيادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارات الدولية / الدكتور أمين عاطف صليبا.
نوع المادة : نصاللغة: عربي الناشر:طرابلس، لبنان ؛ بيروت : المؤسسة الحديثة للكتاب، 2014وصف:340 صفحة ؛ 25 × 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9786144231890
- K3157.E5 .S25 2014
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K3157.E5 .S25 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000103643 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K3157.E5 .S25 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000103644 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K3157.E5 .S25 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000103645 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
K3157.E5 M33 2001 Constitutions of the world / | K3157.E5 .S25 2014 دور الدساتير و السيادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارات الدولية / | K3157.E5 .S25 2014 دور الدساتير و السيادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارات الدولية / | K3157.E5 .S25 2014 دور الدساتير و السيادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارات الدولية / | K3161 M87 2000 التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات / | K3161 M87 2000 التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات / | K3161 .S25 2010 حل البرلمان و اثاره القانونية على مبدا استمرارية اعمال الدولة : دراسة تحليلية مقارنة / |
ملاحق : صفحة 231-275.
ببليوجرافية : صفحة 317-323.
يتناول كتاب (دور الدساتير والسيادة الوطنية في ظل المعاهدات والقرارات الدولية) والذي قامه بتأليفه (أمين عاطف صليبا) في حوالي (340) صفحة، يعرض الكتاب المفاهيم التقليدية للقانون الدستوري العام، ثم يشرح المفهوم الحديث للقانون الدستوري العام ومدى ضمور مبدأ السيادة الوطنية من جراء إلزامية التقيد بالقرارات والاتفاقات الدولية، أي في ظل التدويل الناتج من تطبيق قواعد القانون الدولي وتتضمن الخاتمة الواقع الذي يتحكم بالقانون الدستوري العام في الوقت الحاضر.