القانون الدولي الخاص : أحكام الجنسية والموطن ومركز الأجانب / الدكتور نبراس ظاهر جبر الزيادي.

ببليوجرافية : صفحة 239-249.

يتناول هذا الكتاب التنظيم الدولي المعاصر، حيث يقوم على أساس تقسيم العالم إلى وحدات سياسية تحمل كل منها اسم دولة ولا تكتمل عناصر الدولة إلا إذا ضمت تحت لوائها شعبا يكتسب كل فرد فيه الصفة الوطنية واكتساب هذه الصفة يحصل عن طريق نظام قانوني اصطلح على تسميته بالجنسية ويترتب على تمتع الشخص بجنسية دولة معينة انه يصبح من الوطنين فيها وبذلك يتميز عن الأجنبي حتى ولو استقر الأخير في إقليمها ومن هنا تبرز أهمية الجنسية من بين موضوعات القانون الدولي الخاص، بحيث يتم عن طريقها توزيع الأفراد دوليا بشكل يؤدي إلى تحديد حصة كل دولة من السكان. فضلا عن أهميتها في تعيين القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي من جهة وتحديد ولاية المحاكم الوطنية إزاء غيرها من محاكم الدول من جهة أخرى والى جانب موضوع الجنسية يأتي الموطن ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص ويظهر دور الموطن في نطاق العلاقات الدولية الخاصة وذلك بسبب ما يتطلبه التنظيم القانوني من ضرورة تركيز الشخص في إقليم معين حتى يمكن تعيين القانون الذي يخضع له ومن هنا تبرز أهمية الموطن كحالة واقعية وفكرة قانونية لها الدور الكبير في الحياة القانونية الدولية الخاصة وذلك من ناحية معرفة البلد الذي يتخذه الشخص موطنا أو يعتبر متوطنا فيه حتى تخضع أحواله الشخصية لقانون ذلك البلد، أو يكون لمحاكمه اختصاص عليه بوصفه متوطنا ضمن دائرة اختصاصها الإقليمي.