أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية : دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي / الدكتور نبيل العبيدي.
نوع المادة : نصالناشر:القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015الطبعات:الطبعة الأولىوصف:513 صفحة ؛ 24 × 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789777610605
- KZ7000 .U23 2015
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KZ7000 .U23 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000117584 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KZ7000 .U23 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000117583 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KZ7000 .U23 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000117576 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
ملاحق : صفحة 411-412.
ببليوجرافية : صفحة 383-410.
أسس السياسة العقابية-المعاملة العقابية وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان-القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء-أنظمة السجون ومعاملة السجناء-الحد من الأثار السيئة لسلب الحرية-العقوبات البديلة-أنواع العقوبات البديلة-أساليب تطبيق نظام الاختيار القضائي-شروط الإفراج الشؤطي-الرقابة الإلكترونية-شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية-دور الخطر في السياسة العقابية-الخطوة الإجرامية ودورها في السياسة العقابية-مفهوم العقوبة وتطورها وأنواعها-قاضي تطبيق العقوبات-الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي-سلطات قاضي تطبيق العقوبات-الملاحق.
يتحدث هذا الكتاب عن السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات الأخيرة هـو اعتراف بعـض الدول بمبدأ تدخل القاضي الجنائي في مرحلة التنفيذ. فهـذا الاتجاه على حـد قول البعض يعد ثورة حقيقية في التشريع الجنائي وقد لاقت هذه الفكرة في مهدها مناهضة من قبل الفقه التقليدي بحجة أن تنفيذ الأحكام هو عمل مادي بحت لا يتلاءم إلا مع وظيفة الإدارة العقابية يضاف إلى ذلـك قـولهم بـأن الاعتـراف للقاضي بدور في مرحلة التنفيذ هو أعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يوكل أمر التنفيذ إلي السلطة التنفيذية كأختصاص أصيل لها والقول بغير ذلك قد يصادم بين السلطات بعضها ببعض.