الأصول الدستورية و التكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية / الأستاذ الدكتور رافع خضر صالح شبر.
نوع المادة : نصاللغة: عربي الناشر:بيروت : منشورات زين الحقوقية، 2018الطبعات:الطبعة الأولىوصف:288 صفحة ؛ 24 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9786144364413
- KMJ2170 .S58 2018
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMJ2170 .S58 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000116133 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMJ2170 .S58 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000117947 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMJ2170 .S58 2018 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000117946 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
KMJ2170 .H87 2011 مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية : دراسة تحليلية مقارنة / | KMJ2170 .H87 2011 مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية : دراسة تحليلية مقارنة / | KMJ2170 .H87 2011 مبدأ المشاركة في الدولة الفدرالية : دراسة تحليلية مقارنة / | KMJ2170 .S58 2018 الأصول الدستورية و التكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية / | KMJ2170 .S58 2018 الأصول الدستورية و التكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية / | KMJ2170 .S58 2018 الأصول الدستورية و التكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية / | KMJ2220 A97 2009 Constitution making under occupation : the politics of imposed revolution in Iraq / |
ببليوجرافية : صفحة 273-278.
يتناول الكتاب الأصول الدستورية والتكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية وتعتبر الفدرالية أحد أبرز مميزات النظام الدستوري البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005، ولما كانت السلطات العامة تمثل جوهر وثيقة الدستور السياسي، وإتفاقا مع مبدأ أعلوية الدولة الإتحادية، فقد أولى دستور العراق إهتماما بالسلطات العامة الفدرالية، وتأسس دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005، على منهج يتسم بتوزيع السلطة بين مستويات الحكم في الدولة، كما قام بتوزيع الإختصاصات بين السلطات الإتحادية الفدرالية في الدولة، حيث حرص المشرع الدستوري على تنظيم المؤسسات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تبعا للمبادئ الفدرالية.