المسؤولية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي / الأستاذة رشا بنت محمد العقل.
نوع المادة : نصاللغة: عربي الناشر:السعودية، المملكة العربية السعودية : الجيزة، مصر : دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:250 صفحة ؛ 24 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9786039115090
- المسئولية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي
- KMT1829 .A65 2019
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT1829 .A65 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000116511 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT1829 .A65 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000116689 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT1829 .A65 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000116688 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
KMT1822 .I27 1998 نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية / | KMT1829 .A65 2019 المسؤولية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي / | KMT1829 .A65 2019 المسؤولية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي / | KMT1829 .A65 2019 المسؤولية القانونية للمحكم في ضوء نظام التحكيم السعودي / | KMT1829 B33 2010 Shari'a law in commercial and banking arbitration : law and practice in Saudi Arabia / | KMT1829 B33 2010 Shari'a law in commercial and banking arbitration : law and practice in Saudi Arabia / | KMT1829 .B36 1999 التحكيم في المملكة العربية السعودية / |
ببليوجرافية : صفحة 239-247.
انتهت الدراسة هنا إلى مجموعة من النتائج، وفي مقدمتها أن نظام التحكيم السعودي لم يتطرق إلى مسؤولية المحكم كأثر لإخلاله بالتزماته، ويثبت في المقابل من خلال القواعد الفقهية التزامه بالتعويض عن خطئه عند توافر أركان المسؤولية، ومن أبرز التوصيات التي اختتمت بها الدراسة توصية المنظم السعودي، بأن يقوم بتنظيم المركز القانوني للمحكم في نظام مستقل.