أحكام الحضانة في القوانين العربية والأجنبية / تأليف المحامي والمستشار القانوني أحمد الرجوب ؛ راجعه وقدم له المحامي الأستاذ مختار غريب.

ببليوجرافية : صفحة 313.

يتضمن الكتاب 19 نموذجا لأحكام الحضانة في قوانين الدول العربية ونموذجان للحضانة في القانون المدني الفرنسي، وفي القانون الإسباني يبدأ الكتاب بمقدمة عن أهمية الطفل وضرورة العناية به من الجهات الحكومية في الدولة، ويدعو الكاتب لإصدار قوانين جديدة متطورة تحفظ حقوقه ومصالحه، ويشير إلى أنه يجب تغيير قوانين الحضانة لأن الشريعة الإسلامية لا تمانع من تطوير أحكام الحضانة، بل إن جميع الديانات السماوية ومنها الإسلام دعت إلى حماية الطفل، ورعاية مصالحه، ويبين الكتاب كيفية تطبيق القانون الأجنبي حول النزاعات المتعلقة بالحضانة في محاكم دولة الإمارات العربية، وما هي الشروط والنصوص القانونية التي أجازت ذلك، وأشار الكاتب إلى أن أطراف النزاع الأجانب الذين يقيمون في الدولة، يطلبون تطبيق قوانينهم ولكن لا يحصلوا على أحكام قضائية ترضيهم، لأنها لا تماثل الأحكام الصادرة في بلدانهم، لأن محاكم الدولة كانت لا تحكم في الحضانة المشتركة بين الأبوين ولا بالنفقات المشتركة للأبناء (ملاحظ في عام 2018 صدر أول حكم في دولة الإمارات في قضية السيد برخا بانوفا وفقاً للقانون الإسباني بالحضانة المشتركة للأبوين). ويمكن بشكل عام يمكن تلخيص مضمون الكتاب وهدف الكاتب منه، بما جاء في مقدمة الكتاب والخاتمة التي وضعها الكاتب على صفحة الغلاف الخلفية للكتاب، حيث عبر في المقدمة بأن مسائل الحضانة التي تتمسك بها قوانين الأحوال الشخصية العربية بحجة المرجعية الدينية، لم يرد فيها نصوص شرعية قطعية ملزمة، وإنما هي اجتهادات وآراء فقهية كان الهدف منها وضع أحكام للحضانة في ذلك الزمان والمكان من أجل رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه، وهو ذات الهدف الذي نسعى لتحقيقه الآن، وهو الهدف ذاته الذي تسعى إليه التشريعات الحديثة في القوانين المدنية للحضانة، وهو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل القاصر، وقد تم شرح هذا المفهوم في الكتاب من خلال القانونان الفرنسي والأسباني، بأنه لا أولوية لأحد الأبوين على الآخر في الحضانة إلا بما يحقق مصلحة المحضون ولذلك تكون الأولوية للحضانة المشتركة في حال حصل التفريق بين الأبوين، كما يبين الكاتب أنه اختار نماذج عديدة من قوانين الحضانة طبقت في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة على نزاعات متعلقة بالأجانب، بغاية إحداث تفاعل بين هذه النماذج وتطبيقاتها حول الحضانة في القوانين العربية والقوانين الأجنبية.