عرض عادي
نظام الإجراءات الجزائية 1422 هـ. / إعداد المحامي محمد صالح المعزي.
نوع المادة : نصالناشر:عمان، الأردن : دار غيداء للنشر والتوزيع، 2014الطبعات:الطبعة الأولىوصف:100 صفحة ؛ 20 ×14 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789957572471
- KMT1580 .M39 2014
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT1580 .M39 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000200077 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT1580 .M39 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000200076 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT1580 .M39 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000200074 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
KMT1580 J84 2007 جهود جامعة نايف العربية للعلوم الامنية في مجال القضاء والعدالة | KMT1580 .M39 2014 نظام الإجراءات الجزائية 1422 هـ. / | KMT1580 .M39 2014 نظام الإجراءات الجزائية 1422 هـ. / | KMT1580 .M39 2014 نظام الإجراءات الجزائية 1422 هـ. / | KMT1588.5 .A93 2019 أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقا لنظام المرافعات الشرعية الجديد و لائحته التنفيذية / | KMT1588.5 .A93 2019 أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقا لنظام المرافعات الشرعية الجديد و لائحته التنفيذية / | KMT1588.5 .A93 2019 أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي وفقا لنظام المرافعات الشرعية الجديد و لائحته التنفيذية / |
هذا الكتاب "نظام الإجراءات الجزائية 1422 هـ" يحتوي على تسعة فصول ويتناول الفصل الأول نظام الإجرءات الجزئية والفصل الثاني الدعوي الجزائية والفصل الثالث إجراءات الاستدلال والفصل الرابع إجراءات التحقيق والفصل الخامس المحاكم والفصل السادس إجراءات المحاكم والفصل السابع طرق الاعتراض على الأحكام والفصل الثامن قوة الأحكام النهائية والفصل التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ.