الأنظمة السياسية / الأستاذ الدكتور حميد حنون خالد.

ببليوجرافية : صفحة 183-187.

يتناول الكتاب أن القبول بتطور مفهوم الدولة يعني بالضرورة تطور مفهوم النظام السياسي فيها، لأنه أي النظام السياسي ركن من أركان الدولة فلا يتصور قيامها دون وجوده ولا يتوقع استمرارها عند انعدامه، فالنظام السياسي هو واجهة الدولة أمام الأفراد في الداخل وأمام الدول الأخرى في الخارج وهو الآلة التي تدير جهاز الدولة بغية تحقيق الخطط والبرامج في مختلف على فرد أو مجموعة أفراد يسيرون الناس مجالات الحياة خدمة للصالح العام، ولذلك لم تعد السلطة أو الحكومة حكرا وفقا لمشيئتهم وهواهم، ولم يعد المواطنون رعايا الحاكم بل أصبحوا رعايا الدولة. ولم يعد الحاكم عصيا عن المساءلة لأنه فوق القانون أو لأنه هو الدولة كما قال (لويس الرابع عشر) حينما كانت شخصية الدولة تختلط بشخصية الحاكم. وبعد الفصل بين الشخصيتين وتمتع الدولة بالشخصية القانونية أصبح الحكام موظفون يعملون لدى الدولة شأنهم في ذلك شأن الأفراد الآخرين، وفي الغالب يتم اختيارهم من قبل الشعب.