الموارد الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي / سيد صادق الشرخات.
نوع المادة : نصالناشر:بيروت : منتدى المعارف، 2014الطبعات:الطبعة الأولىوصف:352 صفحة : إيضاحيات ؛ 24 × 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9786144280546
- BP173.75 .S537 2014
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | BP173.75 .S537 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000201420 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | BP173.75 .S537 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000201419 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | BP173.75 .S537 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000201418 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
BP173.75 .S5345 2016 أهمية التمويل و الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي / | BP173.75 .S535 2009 النمو السكاني و التنمية من منظور الاقتصاد الإسلامي / | BP173.75 .S537 2014 الموارد الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي / | BP173.75 .S537 2014 الموارد الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي / | BP173.75 .S537 2014 الموارد الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي / | BP173.75 .S538 2011 السياسة النقدية : بين الفقه الاسلامى و الاقتصاد الوضعى / | BP173.75 .S538 2011 السياسة النقدية : بين الفقه الاسلامى و الاقتصاد الوضعى / |
ملاحق : صفحة 329-341.
ببليوجرافية : صفحة 343-352.
يتمحور هذا الكتاب حول البناء النظري لمفهوم الموارد في النظام الاقتصادي الإسلامي، وكذلك المفهومات الأخرى المرتبطة به كمفهوم الملكية، ومفهوم الإنتاج ومفهوم التوزيع ومفهوم المشكلة الاقتصادية. ويعرف الموضوع في النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه إما عين مادية أو عمل مهني بشري يتعلق به الحكم المجعول من الله سبحانه وتعالى نتيجة تفاعل فعل المكلف معه للاستفادة منه في إشباع حاجاته الشخصية أو التكسبية. والموضوع أعم من المورد لأنه ينقسم إلى مورد، ولا مورد، نتيجة لتوافر شروط محددة فيه. إذاً العلاقة المنطقية بين الموضوع وكلا قسميه هي العموم والخصوص المطلق. وتعرف الجهة الشخصية بأنها الانتفاع بالموارد لإشباع الحاجات الإنسانية الفردية، من دون إجراء المعاملات التكسبية بغرض النقل والانتقال الملكي إلى أطراف أخرى. أما الجهة التكسبية، فتعرف بأنها انتفاع بالموارد، من خلال إجراء المعاملات التكسبية عليها كالبيع، والهبة... وغيرهما، بغرض النقل والانتقال الملكي إلى أطراف أخرى. وينقسم الموضوع في النظام الاقتصادي الإسلامي من جهة تعلق فعل المكلف به، وتفاعله إلى قسمين مختلفين : الأول : البناء النظري للوضوع : ويمثل الحكم الشرعي الناتج من توافر أربعة شروط محددة للمورد (البناء النظري) من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي. ويكتسب الموضوع الحكم الشرعي نتيجة لتعلق فعل المكلف به. الثاني : البناء العملي للموضوع : ويمثل الطريقة التي يتبعها المكلف عند استخدامه الموضوع وأسلوبه في الانتفاع به في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي.