الدفع بالجهل أو عدم العلم وأثره في الخصومات القضائية المختلفة : دراسة تحليلية في ضوء القواعد الشرعية والفقه والسوابق القضائية / للدكتور محمد يوسف علام.
نوع المادة : نصالناشر:القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014الطبعات:الطبعة الأولىوصف:163 صفحة ؛ 24× 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789776223882
- K5083 .A45 2014
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5083 .A45 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000203814 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5083 .A45 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000203813 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | K5083 .A45 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000203812 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
ببليوجرافية : صفحة 151.
يتحدث الكتاب عن الدفع بالجهل حيث لا جدال فى أن الجهل بالقانون أو عدم العلم به ظل حتى عهد قريب يمثل ظاهرة اجتماعية جاذبة لانتباه العلماء فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، حتى أنهم عكفوا على تحليلها وبيان جذورها؛ لكى يتمكنوا من وضع التصورات المناسبة لحلها باعتبارها مشكلة اجتماعية تؤثر على القوة الملزمة للقانون، ومدى احترامه بين أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم. ويعتقد العلماء أن ضعف وسائل الاتصال والنشر والإعلام فى الأزمان الماضية كان سببا رئيسا لانتشار هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تحول هذا السبب فى العصر الحديث إلى سرعة فى الاتصال والنشر والتواصل عبر وسائل الإعلام، إلا أن تعاقب التشريعات بشكل غير مسبوق وزيادة عددها حتى أنها أصبحت عصية على رجال القانون أنفسهم أن يُحصوها من حيث العدد والمضمون؛ هو ما أدى إلى استمرار هذه الإشكالية سيما فى الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى المجتمع حيث أصبحوا عاجزين-ليس فقط-عن متابعة التشريعات ولكن عن متابعة ما عدل أو ألغى منها، فضلا عن اختلاط التشريعات الأساسية الصادرة عن السلطة التشريعية.