أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية ووفقا للقانون السعودي / الأستاذ عبد العزيز محمد الصغير.
نوع المادة :![نص](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 978-977-761-052-0
- 9789777610520
- KBP635.3 .N87 2015
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KBP635.3 .N87 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000205139 | ||
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KBP635.3 .N87 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000205138 | ||
![]() |
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KBP635.3 .N87 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000205137 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: General Collection | المجموعات العامة إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
KBP635 .S54 1982 أحكام الوصايا والأوقاف / | KBP635.3 .N87 2015 أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية ووفقا للقانون السعودي / | KBP635.3 .N87 2015 أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية ووفقا للقانون السعودي / | KBP635.3 .N87 2015 أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية ووفقا للقانون السعودي / | KBP635.32.A28 A37 2003 الوصايا والوقف في الشريعة الاسلامية ومشروع القانون الاتحادي للاحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة ووثيقة مسقط للنظام(القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية لمجلس وزراء العدل العرب / | KBP635.32.D37 A36 2009 فقه الوصية في المذاهب الاسلامية و القوانين العربية / | KBP635.32.D37 A36 2009 فقه الوصية في المذاهب الاسلامية و القوانين العربية / |
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
يتحدث هذا الكتاب عن أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية الأصل إن ما يملكه الإنسان من مال وما يثبت له من حقوق إنما يكون له مدة حياته فإذا مات أنقطع ثبوت كل ذلك له والحكم ببقاء تركته على ذمته بعد وفاته حتى يتم تجهيزه ودفنه وتسدد ديونه حكم تقديري ألجأ إليه ضرورة قضاء حاجات الميت وتفريغ ذمته ولذا فإنه يتقدر بقدر هذه الضرورة لا يتعداها وذلك أن ثبوت الحقوق للشخص منوط بثبوت أهليه الوجوب له وهي تثبت له من حين بدء حياته وتنتهي بوفاته وبالوفاة يترك وراءه كل ما كان ثابتا له من مال أو حق ومن هنا سمي ما يخلفه من ذلك بالتركة وحيث ينتهي ملك الميت لتركته فإنه لابد من الحكم بانتقالها إلى شخص أو أشخاص آخرين يخلفون الميت فيها حتى تستقر الأوضاع وتصان الحقوق لكن لمن تنتقل التركة .