القضاء الإداري : قضاء الإلغاء : دراسة تحليلية و عملية في ضوء أحدث أحكام المحاكم العليا و فتاوى مجلس الدولة حتى عام 2013 / عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة.

تتكون هذه الدراسة من فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب رئيسية، هي كالتالي الباب الأول: شروط قبول الدعوى، الباب الثاني : أسباب الإلغاء، الباب الثالث: إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها. حيث إذا كان مجلس الدولة قد قام بدور كبير في تكوين وإرساء قواعد القانون الإداري، حتى أصبح يتميز بأنه قانون قضائي، فإن الدور الأكثر أهمية وخطورة يتجسد في رقابته لتصرفات وأعمال الإدارة، والتأكد من احترامها لمبدأ المشروعية، عن طريق القيام بالغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، والحكم بالتعويض المناسب للأفراد الذين أصيبوا بإضرار نتيجة لتطبيقها. كل ذلك من أجل ضمان احترام حقوق وحريات الأفراد المقررة في الدستور والتشريعات المختلفة، وحمايتها من كل تعسف أو إساءة من جانب الإدارة عند إستعمالها لسلطاتها، وبذلك، تتميز رقابة القضاء افداري على أعمال السلطة الإدارية بالفاعلية والحسم، لما يملكه من سلطة إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة بصفة أساسية.