النظرية العامة في القانون الدستوري : ذاتية القانون الدستوري-الدستورية-طبيعة قواعد الدستور-مصادر القانون الدستوري-مضمون الدستور-طرق نشأة الدساتير-حدود السلطة التأسيسية الأصلية في وضع الدستور-السلطة المختصة بإقامة الدستور-أساليب وضع الدساتير-أنواع الدساتير-مبدأ سمو الدستور-الرقابة على دستورية القوانين-الرقابة السياسية على دستورية القوانين-الرقابة القضائية على دستورية القوانين-تعديل الدستور-أنواع التعديل الدستوري-إجراءات التعديل الدستوري والقيود الواردة عليه-نهاية الدستور-الأسلوب العادي لنهابة الدساتير-الأسلوب غير العادي لنهاية الدساتير / الدكتورة حنان محمد القيسي.

ببليوجرافية : صفحة 266-274.

يوضح الكتاب أن تطور حياة المجتمعات الإنسانية وتحولها إلى مجموعات سياسية موزعة على دول تختلف بطبيعتها وشكلها، كما تختلف في حجمها وعدد سكانها، أوجد حاجة ملحة إلى وجود قوانين لتنظيم هذه المجتمعات الإنسانية فظهرت القوانين المنظمة للعلاقات الفردية أولا ألا إنها لم تكن كافية لوحدها لتنظيم كافة أنواع العلاقات التي تظهر في المجتمعات الإنسانية لا سيما بين ظهور تلك التفرقة ما بين الحكام والمحكومين والتطورات التي أصابت السلطات الحاكمة سواء من حيث إختيارها أم من حيث الإختصاصات التي تمارسها أم من حيث القيود الواردة على ممارسة هذه الإختصاصات وبالرغم من أن الجو السياسي الذي كان سائدا في حينها يدعو الى تمكين سلطة الحكام المطلقة وإنكار أية حقوق للأفراد ألا أن ذلك لم يقف عائقا أمام الدعوات التي ظهرت منادية بدولة القانون التي تتقيد سلطة الحكام فيها، وتكون السلطة بيد الأمة أو الشعب لا بل أن هذه الآراء إستطاعت أن تفرض نفسها وتستقر على الساحة السياسية عن طريق إقرار الدستور.