تحقيق العدالة الجنائية الدولية : دراسة في نطاق القضاء الوطني / محمد عدنان علي الزبير

يتضمن مراجع ببليوجرافية صفحة 349 - 361

ماهية العدالة الجنائية الدولية -- تطبيق العدالة الجنائية الدولية بواسطة القضاء الوطني -- تعزيز العدالة الجنائية الدولية بواسطة القضاء الوطني --

كتاب تحقيق العدالة الجنائية الدولية: دراسة في نطاق القضاء الوطني لمحمد عدنان علي الزبر. يقع الكتاب في 376 صفحة، ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام."إن العدالة الجنائية الدولية ليست مطلقة كعادتها"، فقد عجزت عن تلبية الطموح الإنساني وإنصاف المستضعفين في الأرض وجبر ضرر الضحايا ومعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن القضاءين الوطني والدولي ما زالا يساهمان في تحقيق العدالة المذكورة كلما سنحت الفرصة وفرضت الإرادة الإنسانية كلمتها. إن معظم الأدبيات القانونية انشغلت في البحث والدراسة والحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، وانعكس بشكل كبير على مفهوم العدالة، كما غفلت هذه الأدبيات أو تغافلت عن دراسة دور القضاء الوطني في هذا الشأن، لذلك تحاول هذه الدراسة إعادة صوغ مفهوم العدالة بتعريفها وذكر خصائصها، ودراسة نطاقيها الشخصي والموضوعي، وتأكيد الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيقها تطبيقًا وتعزيزًا.ما العدالة الجنائية الدولية؟ليس في الإمكان تطبيق العدالة الجنائية الدولية ما لم تتوافر مقوماتها ويقوم على تنظيمها وتطبيقها قانونيًّا قضاءٌ مختص، إلا أن ضرورة توافر هذه المقومات والتلازم الحتمي بين القانون والقضاء والعدالة والتأثير المتبادل بينهم، لا يعني الاندماج إلى درجة الانصهار وفقدان أحد المقومات وجوده بصفته كيانًا مستقلًّا في حال غياب الآخر، ثم إن غياب القضاء لا يعني عدم وجود القاعدة القانونية المنظِّمة للعدالة وإلزاميتها، بل إن غياب القانون والقضاء معًا لا يعني غياب فكرة العدالة السائدة في ضمائر الناس، وإنْ تجاهَلَ المُشرِّع "الدولي" اعتمادها فترة من الزمن في قواعد قانونية ملزمة، وخصّها بالقضاء المعنيّ بتطبيقها، على الرغم من أن ردات فعل أفراد المجتمع واستياءهم نتيجة عدم مواكبة المُشرِّع الفكرةَ القانونية الجديدة السائدة في المجتمع المتعلقة بمفهوم العدالة، ستُلزم المُشرِّع مواكبتها عاجلًا أم آجلًا، وإلّا كان مصيره العُزلة عمَّن يحكمهم، ومن ثم فقدان الشرعية أو زعزعتها على أقل تقدير. لكن المُشرَّع يُبادر في بعض الأحيان إلى صوغ فكرة العدالة وتنظيم أحكامها من دون أن تكون لها سابقة، أو يَسعى إلى تطويرها تبعًا للظروف التي دفعته إلى ذلك، فيفرضها بقواعد قانونية ملزمة، اتفاقيةً كانت أو عُرفية.ويترتب على ما تَقدم أمران؛ الأول يتعلّق بنشأة العدالة الجنائية الدولية ووجودها، والآخر يتعلّق بمفهومها. فعلى مستوى النشأة والوجود، فإن فكرة العدالة الجنائية الدولية سابقة لوجود القانون المعنيّ بها في حالة تراخي المُشرِّع الدولي في تنظيمها. وتؤكد الأدبيات القانونية أن فكرة العدالة الجنائية الدولية لم تكن وليدة اليوم أو الأمس القريب، وإنما أسهمت الحضارات الإنسانية على اختلاف أزمنتها في تزويد روافد العدالة الجنائية الدولية بالشعور الإنساني والأفكار المتطلعة لتحقيقها، حتى تعالت الأصوات المطالِبة بتقنين مبادئها وأحكامها ومحاكمة المعتدين عليها.وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون الجنائي الدولي، فإن القضاء لا يُعَدّ جزءًا من ماهيته، وإنما يُعَدّ عاملًا في تطبيقه، ومن ثم مستقلًا عنه؛ فالقاعدة القانونية الجنائية الدولية موجودة وملزمة، وإن غاب القضاء الدولي المعنيّ بتطبيقها.وبذلك، فإن القاعدة القانونية الجنائية الدولية سابقة - من حيث نشأتها - لواقعة التأسيس لقضاء دولي بغية النظر في بعض الجرائم الدولية، وهو المتمثل في محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وإن ساهمت هاتان المحكمتان في تطوير القانون المذكور وتعديل أحكامه بفضل نظامَيهما الأساسيَين، بعدِّ تلك القاعدة جزءًا من المنظومة القانونية الجنائية الدولية والتفسير الذي اعتمده قضاتها.