تاريخ التشريع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة / تأليف الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد.

يتضمن ملاحق

يسلط كتاب "تاريخ التشريع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة" - الصادر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية - الضوء على الوضع التشريعي قبل الاتحاد ثم على الوضع في الإمارات المتصالحة، ثم الوضع التشريعي في كل إمارة من الإمارات السبع التي تكون الاتحاد منها، وذلك قبل أن يدخل في تاريخ التشريع الاتحادي. ويتألف الكتاب من أربعة فصول يطوف خلالها في تاريخ نشأة التشريع الاتحادي بدولة الإمارات ؛ فيتضمن الفصل الأول ثمانية مباحث، يتناول أولها الوضع التشريعي في الإمارات المتصالحة، وثانيها يركز في الوضع التشريعي في إمارة أبوظبي، ويشير هذا المبحث إلى أن التشريعات قد قسمت في أبوظبي إلى ثلاث أجزاء: القوانين، والمراسيم، والأنظمة والقرارات والأوامر والتعاميم واللوائح ذات الصفة التشريعية. وفي المبحث الثالث يسلط الكتاب الضوء على الوضع التشريعي في إمارة دبي التي صدر فيها العديد من التشريعات قبل قيام دولة الإمارات ، وقد غلب عليها من بداية عام 1961 الإعلانات والتعاميم المنظمة للوضع الاقتصادي والمالي، وتتوالى المباحث التالية لتتناول الوضع التشريعي في كل من: الشارقة ورأس الخيمة، والفجيرة وأم القيوين، وعجمان. ويتحول الفصل الثاني من الكتاب إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيه مبحثان عن: كيفية إعداد الدستور المؤقت، ثم التعديلات الدستورية. ويعنى الفصل الثالث بالسلطة التشريعية في الدستور، وفيه مبحثان: الأول عن منح الاتحاد الاختصاصات والصلاحيات التشريعية، والثاني عن توزيع الاختصاصات الاتحادية وفق منظومة التشكيلات الوزارية. والفصل الرابع من الكتاب بعنوان "تطور العمل التشريعي" وفيه أربعة مباحث، الأول عن نقل إدارات محلية إلى السلطة الاتحادية، والثاني عن إنشاء اللجنة العليا للتشريعات، والثالث عن إنشاء اللجنة الوزارية العليا للتشريعات واللجنتين الوزارية والفنية للتشريعات، وعن الدورة التشريعية.

ببليوجرافية : ص. 65