المسؤولية الجنائية للفاعل المعنوي في النظام السعودي : دراسة تأصيلية مقارنة / أريوف أحمد حسن نجار.

يتناول الكتاب مفهومَ الفاعل المعنوي في النظام الجنائي السعودي، مع التركيز على شروط مساءلته جنائيًا وفقًا للمنظور القانوني المقارن. يعتمد العمل على تحليل تأصيلي يربط بين المبادئ الشرعية والأطر النظامية الحديثة، مُستكشفًا إشكالية مسؤولية الشخص المعنوي (كالشركات والمؤسسات) عن الجرائم التي تُرتكب باسمه أو لصالحه عبر ممثليه الطبيعيين. يناقش المؤلف شروط قيام هذه المسؤولية، مثل ضرورة ارتكاب الفعل ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للفاعل المعنوي، وارتباط الجريمة بالنشاط الذي يُمارسه الكيان المعنوي. يُقدم مقارنات تشريعية مع أنظمة قانونية أخرى، مستندًا إلى الجدل الفقهي بين المذاهب التي تُنكر المسؤولية الجنائية للفاعل المعنوي لغياب الإرادة المادية، وتلك التي تُقرّها استجابةً لمتطلبات العدالة في الجرائم المنظمة. يُبرز الكتاب التحديات العملية في تطبيق هذه المسؤولية ضمن النظام السعودي، مع الإشارة إلى التوجهات الحديثة التي تعزز مساءلة الكيانات المعنوية في الجرائم الاقتصادية والإدارية.: استنادًا إلى عنوان الكتاب وموضوعاته المذكورة في نتائج البحث.: يُستفاد من السياق العام للمصادر حول الجدل الفقهي والتشريعي في مسؤولية الشخص المعنوي.