مكافحة الإرهاب البحري : دراسة تحليلية في إطار الاتفاقيات و المنظمات الدولية البحرية و التشريعات الجنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة / تأليف الدكتور سعيد سالم خليفة المزروعي.

يتضمن الكتاب نبذة عن الباحث : صفحة 420.

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : صفحة 382-420.

الفصل الأول: المدخل لدراسة موضوع الإرهاب البحري -- الفصل الثاني: نظرة شمولية حول ظاهرة الإرهاب البحري والمخاطر المترتبة عليه في ضوء الاتفاقيات الدولية -- الفصل الثالث: الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب البحري وأحكام المسؤولية الجنائية عنها -- الفصل الرابع: آليات العتاون الدولي والإقليمي ودورها في مكافحة الإرهاب البحري -- الفصل الخامس: القضاء الدولي والوطني ودوره في التصدي لجرائم الإرهاب البحري -- الفصل السادس: جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب البحري.

هذا الكتاب هو دراسة متخصصة تسلط الضوء على موضوع الإرهاب البحري، الذي أصبح تهديدا متزايدا للأمن الدولي، مع التركيز على دور الاتفاقيات الدولية والمنظمات البحرية والتشريعات الوطنية لدولة الإمارات في التصدي لهذه الظاهرةK يتناول الكتاب الإرهاب البحري كظاهرة تهدد أمن الملاحة الدولية، ويقدم تحليلا معمقا للجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهته. يستعرض الكتاب الاتفاقيات البحرية الدولية، دور المنظمات البحرية، والتشريعات الجنائية الإماراتية في معالجة هذا التحدي.

تميز هذا الكتاب بالعمق والاصالة من خلال الآراء والمقترحات التي تضمنها الكتاب فقد عالج فيه الباحث مشكلة قانونية قائمة املتها طبيعة الحياة المتغيرة ومعطيات التقدم العلمي والتقني بالبحث والتحليل.
لذا فقد أكد الباحث على خطورة الارهاب البحري والتوعية بآثارها وأخطارها على الامن والسلم الدوليين وعلى الطاقة والاقتصاد العالمي مما قد يسهم في تقديم إضافة علمية قانونية جديدة في ميدان القانون الجنائي الدولي وللمكتبة الاماراتية والعربية.
وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي والتاريخي في تحليل موضوع الارهاب البحري بهدف وصف المشكلة وأبعادها القانونية وتحليلها بموجب قواعد القانون الجنائي، والمعاهدة المتعلقة بالإرهاب البحري والتشريعات الوطنية.
وقد تميز هذا الكتاب بمناقشة أفكار قانونية مهمة أثارت خلافا كبيرا بين فقهاء القانون وانتهينا إلى وضع مصطلحا محددا للإرهاب البحري بخلاف المصطلحات القانونية القديمة المستخدمة كالقرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وخطف الطائرات وعلى الرغم من توصيف النظام القانوني الدولي لعدة أفعال بالإرهاب إلا انه لم يتخذ الخطوات اللازمة لتجريم الارهاب البحري صراحة والعقاب عليه شأنه في ذلك شأن الجرائم الارهابية الأخرى فهو لا يزال مرتهنا بتكييف الإرهاب البحري على أنه جريمة قرصنة بحرية.
وهذا ما حرص الباحث على تحقيقه من خلال عرض الآراء المختلفة التي اتسمت بالجرأة العلمية لمواجهة مرتكبي هذه الافعال الارهابية وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكم القضائية الدولية والقضاء الوطني، وهذا واضح من خلال النتائج والتوصيات التي انتهى اليها الباحث في نهاية كتابه.