صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها : دراسة مقارنة = The Authority of the Penal Administration in Imposing the Delaying Fine in the Administrative Contract and Its Guarantees: A Comparative Study / حسام محسن عبد العزيز.

بواسطة:نوع المادة : ملف الحاسوبملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2018الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (342 صفحة)نوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • كمبيوتر
نوع الناقل:
  • مورد على الخط المباشر
تدمك:
  • 9789776567924
الموضوع:النوع/الشكل:ملخص:كتاب "سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها: دراسة مقارنة" لحسام محسن عبد العزيز يركز على تحليل السلطات القانونية للإدارة في فرض غرامات تأخيرية على المتعاقدين في العقود الإدارية، مع دراسة الضوابط التشريعية التي تحد من تعسفها. يستعرض الكتاب مفهوم الغرامة التأخيرية كجزاء مالي تفرضه الإدارة بشكل أحادي عند تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، دون حاجة لإثبات الضرر أو اللجوء إلى القضاء، معتمدةً على نصوص العقد وامتيازات القانون العام. يُبرز العمل الإطار القانوني المقارن (خاصةً في التشريعات المصرية والقطرية) الذي ينظم فرض هذه الغرامات، ويشدد على ضمانات المتعاقدين مثل ضرورة وجود مبرر موضوعي للتأخير ومراعاة مبدأ التناسب بين حجم الغرامة ودرجة الإخلال، مع تحليل التحديات العملية في موازنة سلطات الإدارة الاستثنائية وحماية حقوق الأطراف الخاصة
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رابط URL حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة
مصدر رقمي مصدر رقمي UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية رابط إلى المورد لا يعار
إجمالي الحجوزات: 0

كتاب "سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها: دراسة مقارنة" لحسام محسن عبد العزيز يركز على تحليل السلطات القانونية للإدارة في فرض غرامات تأخيرية على المتعاقدين في العقود الإدارية، مع دراسة الضوابط التشريعية التي تحد من تعسفها. يستعرض الكتاب مفهوم الغرامة التأخيرية كجزاء مالي تفرضه الإدارة بشكل أحادي عند تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، دون حاجة لإثبات الضرر أو اللجوء إلى القضاء، معتمدةً على نصوص العقد وامتيازات القانون العام. يُبرز العمل الإطار القانوني المقارن (خاصةً في التشريعات المصرية والقطرية) الذي ينظم فرض هذه الغرامات، ويشدد على ضمانات المتعاقدين مثل ضرورة وجود مبرر موضوعي للتأخير ومراعاة مبدأ التناسب بين حجم الغرامة ودرجة الإخلال، مع تحليل التحديات العملية في موازنة سلطات الإدارة الاستثنائية وحماية حقوق الأطراف الخاصة

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2025 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة