النظام القانوني لأنشطة الفضاء الخارجي و تحديات الأمن البشري و التنمية المستدامة / تأليف د. حازم حسن الجمل.

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : صفحة 209-215.

النظام القانوني للأنشطة الفضائية -- التعريف بالأنشطة الفضائية -- عناصر ومقومات الأنشطة الفضائية -- المسئولية القانونية عن الأنشطة الفضائية -- المسئولية الدولية عن الأنشطة الفضائية -- المسئولية المدنية الناشئة عن الأنشطة الفضائية -- المسئولية الجنائية الناشئة عن الأنشطة الفضائية.

لقد أصبح الفضاء الخارجي مجالاً مغريا كثرت فيه الاختصاصات العلمية، والتكنولوجية والاستكشافية والتعدينية، واستغلال الموارد والاستثمارات والصناعات الفضائية والمشاريع الملاحية للإقامة البشرية والسياحة الفضائية، والاستغلال التجاري والتسويق، والأنشطة ذات الصلة مثل البث الفضائي والاستشعار عن بعد، وأنظمة البيانات وسائر المقومات والعناصر والقيم الإيجابية الفضائية الأخرى. لقد غيرت الأنشطة الفضائية بشكل عميق تصور البشرية للكون، وقدمت قوة دافعة مهمة لتقدم المجتمع البشري، وأصبحت صناعة الفضاء وتطوير وتنمية برامجه وأنظمته خيارًا استراتيجيا مهما. وتظهر التوقعات عن إيجابية حجم وتنامي القطاع الفضائي، في ذات الوقت الذي تظهر فيه تحديات وتهديدات ومنافسة حادة في الأوساط الدولية، تمثل بدورها تحديًا مفزعا للأمن البشري وتقويض التنمية واستدامتها. فاحتمالية فرض القوة العسكرية وحشد الأسلحة وسباق التسلح الفضائي، ومخاطر الحطام الفضائي - خصوصا الناشئة عن الأجسام الفضائية المزودة بقدرات نووية فضلاً عن الهجمات السيبرانية الفضائية والتخوف من إمكانية فقدان التحكم والسيطرة على الأجسام الفضائية وغيرها من المخاطر الأخرى تمثل بلا شك فرضيات وتحديات مطروحة تهدد الأمن البشري، وأمن بيئة الفضاء الخارجي للأرض، بل ربما تبدد كافة العناصر والقيم الإيجابية التي حققتها البشرية في مجال الفضاء وطموحاته المستقبلية والتنموية. غير أن مفهوم الأمن الفضائي لا يمكن النظر إليه من وجهة عسكرية فحسب على النحو السالف بيانه إنما يشمل أيضًا العديد من الجوانب المدنية والاستغلال التجاري والصناعي لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحو استحداث الروبوتات المزودة بتقنيات واعية تحاكي الذكاء البشري وقدراته العقلية والإدراكية والاعتراف للروبوت بالشخصية القانونية على النحو الذي أقره البرلمان الأوربي 2017م، الأمر الذي يثير في جملته مشكلات وجدال حاد وواسع النطاق حول إمكانية مساءلة ومؤاخذة هذه الروبوتات في حالات الإخفاق عن أداء الرسالة الفضائية. الواقع أن أمن وصون بيئة الفضاء الخارجي وضبط الممارسات الفضائية وأنشطتها المختلفة على نحو أمن ومستقر قد أضحي مطلب وجزء أساسي من مقومات وعناصر الأمن البشري واستدامة التنمية بشكل متوازن في ظل الطفرات التكنولوجية الهائلة التي طرأت على أنظمة الأنشطة الفضائية. ورغم ذلك فإن كمية هائلة من المؤشرات والتقارير الدولية تشير إلى ثمة قصور ونقص شديد يشوب السياسات والأطر القانونية ونطاق المسئولية وآليات الحماية في المجال الفضائي، في الوقت الذي أعربت فيه خطة الفضاء العالمية 2030 التي تبنتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن هدفها نحو معالجة هذه التحديات الناشئة. ومن هنا تبدو أهمية هذه الدراسة من خلال التقييم الشامل للسياسات التشريعية التي تحكم الفضاء الخارجي وأنشطته وتحديد مدى فاعليتها في تحقيق الحماية الأمنة للبشر وللبيئة الفضائية وأمن الفضاء الخارجي بوجه عام في ظل السياسات والتحديات والتهديدات (القائمة والمحتملة)، التي فرضتها وما زالت تفرضها التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال المنظومة الفضائية.