صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

الحماية الدستورية لفكرة النظام العام / علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري.

بواسطة:المساهم (المساهمين):نوع المادة : ملف الحاسوبملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2018الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (160 صفحة)نوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • كمبيوتر
نوع الناقل:
  • مورد على الخط المباشر
تدمك:
  • 9789778410051
الموضوع:النوع/الشكل:ملخص:كتاب "الحماية الدستورية لفكرة النظام العام" لعلي مجيد العكيلي ولمى علي الظاهري يتناول بالدراسة مفهوم النظام العام كأداة دستورية وقانونية تتيح تقييد بعض الحقوق والحريات الفردية لصالح مصلحة المجتمع ككل، مع التأكيد على أن الحريات ليست مطلقة بل مقيدة بحدود تضمن عدم الإضرار بالنظام العام. يسلط الكتاب الضوء على الإشكالية المركزية المتمثلة في صعوبة التوفيق بين حماية الحريات العامة التي يكفلها الدستور من جهة، وضرورة الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى، خاصة مع غموض مفهوم النظام العام وإمكانية استغلاله لفرض قيود غير مبررة على الحريات. يتعمق المؤلفان في بيان أن حماية النظام العام يجب أن تكون بالقدر اللازم فقط، وأن تنظيم الحريات لا ينبغي أن يتجاوز ما يتطلبه الحفاظ على النظام العام، مع ضرورة وجود موازنة دقيقة بين الحرية والنظام العام بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى. كما يناقش الكتاب وسائل الحماية الدستورية للنظام العام، ودور الهيئات المكلفة بحفظه، ويؤكد أن استقرار النظام العام هو شرط لممارسة الحريات، بينما غيابه يؤدي إلى الفوضى ويقوض الحرية نفسها.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رابط URL حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة
مصدر رقمي مصدر رقمي UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية رابط إلى المورد لا يعار
إجمالي الحجوزات: 0

كتاب "الحماية الدستورية لفكرة النظام العام" لعلي مجيد العكيلي ولمى علي الظاهري يتناول بالدراسة مفهوم النظام العام كأداة دستورية وقانونية تتيح تقييد بعض الحقوق والحريات الفردية لصالح مصلحة المجتمع ككل، مع التأكيد على أن الحريات ليست مطلقة بل مقيدة بحدود تضمن عدم الإضرار بالنظام العام. يسلط الكتاب الضوء على الإشكالية المركزية المتمثلة في صعوبة التوفيق بين حماية الحريات العامة التي يكفلها الدستور من جهة، وضرورة الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى، خاصة مع غموض مفهوم النظام العام وإمكانية استغلاله لفرض قيود غير مبررة على الحريات. يتعمق المؤلفان في بيان أن حماية النظام العام يجب أن تكون بالقدر اللازم فقط، وأن تنظيم الحريات لا ينبغي أن يتجاوز ما يتطلبه الحفاظ على النظام العام، مع ضرورة وجود موازنة دقيقة بين الحرية والنظام العام بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى. كما يناقش الكتاب وسائل الحماية الدستورية للنظام العام، ودور الهيئات المكلفة بحفظه، ويؤكد أن استقرار النظام العام هو شرط لممارسة الحريات، بينما غيابه يؤدي إلى الفوضى ويقوض الحرية نفسها.

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2025 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة