الحماية الجنائية للممتلكات العقارية للدولة / الدكتور أحمد شوقي عبد الظاهر.

يركز كتاب "الحماية الجنائية للممتلكات العقارية للدولة" على دراسة الوسائل القانونية التي تعتمدها الدولة لحماية ممتلكاتها العقارية من التعدي والعبث، بهدف الحفاظ على الثروة القومية وضمان استقرار النظام العام. يبدأ الكتاب بتعريف المال العام ومفهوم العقارات المملوكة للدولة، موضحًا أن الحماية لا تقتصر فقط على الأموال العامة، بل تمتد لتشمل العقارات ذات الملكية الخاصة للدولة مثل الأراضي الصحراوية وبعض الأماكن ذات الأهمية الخاصة كدور العبادة. يتناول الباب الأول الحماية الجنائية للعقارات ذات الطابع العسكري والديني، خاصة في سياق الجريمة المنظمة، سواء في قانون العقوبات أو القضاء العسكري. أما الباب الثاني فيبحث في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أو الأفراد ضد الأموال العقارية للدولة، بينما يخصص الباب الثالث لدراسة الحماية الجنائية للعقارات في التشريعات الخاصة، مثل حماية العقارات الأثرية والأراضي الصحراوية والعقارات المستخدمة كلجان انتخابية. ويخلص الكتاب إلى أهمية وجود تشريعات واضحة وفعالة تضمن حماية الممتلكات العقارية للدولة من جميع صور التعدي، بما يسهم في صون المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.