النظم السياسية في أوروبا و الأمريكيتين / تأليف م. د. لارا حسين علي.

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : صفحة 153-169.

المقدمة : الإطار النظري للدراسة -- أولاً: أهمية دراسة النظم السياسية في أوروبا (مراحل البناء-تحديات البناء) -- ثانياً: الفيدرالية والكونفدرالية.

الفصل الأول : النظم السياسية الأوروبية -- أولاً: النظام السياسي الألماني -- ثانياً: النظام السياسي البلجيكي -- ثالثاً: النظام السياسي في روسيا.

الفصل الثاني : النظام السياسي في الأمريكيتين -- أولاً: النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية -- ثانياً: النظام السياسي في كندا -- ثالثاً: النظام السيسي في المكسيك.

شهدت اوربا عموماً تغيير كبيراً في انظمة الحكم السياسية، إذ حكمتها انظمة ديمقراطية ذات نموذج قائم على اسس الحريات والحقوق ودولة القانون والمؤسسات المنتخبة من الشعب والمدعومة بثقة الجماهير، وبعد استتباب التجربة الديمقراطية انطلقت الى البناء الداخلي للنظام الاداري فبعض الدول في اوربا والامريكتين انتهجت الفيدرالية كنوع من الانظمة السياسية الادارية والتي تعمل ضمن نظام توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم مما اصبحت الاعمال والمسؤوليات موزعة بين العاصمة الاتحادية والاقليم مما خفف الاعباء على صناع القرار السياسي والاداري وهذا النجاح انعكس على المواطن من حيث تنظيم اموره السياسية الادارية على صعيد الاقليم والاتحاد لذا تم اخذ نماذج ناجعة على صعيد اوربا والامريكتين وهذا ما سوف نتطرق له في الكتاب الموضوع بين ايدكم.
تتميز نظم الحكم في اوربا نظم ديمقراطية عريقة نمت وتطورت عبر تاريخ طويل من الصراعات السياسية التي انطلقت من واقع اجتماعي يغذيها ويستقبل ما ينتج عنها من مؤثرات انها انجاز حصلت عليه بعد تضحيات وجهود كبيرة في صياغة نماذج للحكم الصالح تتوخى من خلالها تحقيق طموحات شعوبها، يعمل النظام الديمقراطي ضمن آلية متوازنة تتمثل في جبهتين متنافسين على ادارة وتوجيه عمل الحكومة والبرلمان فالاحزاب التي تحقق الاغلبية في الانتخابات تقوم بمهام الحكومة يؤيدها في ذلك قاعدتها البرلمانية التي تنتمي الى حزب واحد او مجموعة احزاب متألفة بينها ضمن منهج فكري وعقائدي مشترك في حين تأخذ الاحزاب التي لم تحقق الفوز موقع المعارضة في البرلمان كل بحسب البرامج والخطط التي يتوخى فيها الصواب في ادارة الدولة وما يراه مناسبا في تشريع القوانين وممارسة مهام الحكومة وما يتطلبه من رقابة برلمانية لتصويبه وتجنيبه الوقوع في مهاوي سوء الادارة او الفساد التي تؤدي الى الاضرار بمصالح الدولة ومواطنيها الا انه في حالات عدة لا تنطبق هذه القاعدة عليها على الرغم من كونها تمثل المبدأ الاساس في النهج الديمقراطي، أي مبدأ الأغلبية الانتخابية، البحث عن بديل ديمقراطي آخر يسمح بإدارة شؤون الدولة من خلال مشاركة الأحزاب السياسية في أعمال الحكومة والبرلمان، أو اتفاقها بما يحقق القبول لدى جميع الأحزاب السياسية، وبالتالي قواعدها الانتخابية. إلا أن الخروج عن مبدأ الأغلبية الانتخابية أفرز معطيات جديدة جعلت نظام الديمقراطية التوافقية عمومًا فريدًا من حيث النتائج المحققة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. يُعد النظام الديمقراطي، كنموذج لحكم الأغلبية الناتج عن صناديق الاقتراع، عامل استقرار سياسي. فالقوى السياسية التي تحقق الأغلبية هي التي تقوم بمهام السلطة التنفيذية، بينما تمثل الأحزاب الأخرى قوى المعارضة في البرلمان. أما التوافقية، ورغم كونها أحد النماذج الديمقراطية، إلا أنها لا تعتمد مبدأ الأغلبية السياسية، بل تقوم على التوافق بين القوى السياسية الرئيسية. لذلك، ستتناول دراستنا بعض الأمثلة على التجارب الناجحة للتجربة.