صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

قطاع الخدمات الفلسطيني : بنيته و أثره الاقتصادي / بلال الفلاح.

بواسطة:نوع المادة : ملف الحاسوبملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2013الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (83 صفحة)نوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • كمبيوتر
نوع الناقل:
  • مورد على الخط المباشر
تدمك:
  • 9789950374393
الموضوع:النوع/الشكل:ملخص:يحلل كتاب "قطاع الخدمات الفلسطيني: بنيته وأثره الاقتصادي" لبلال الفلاح واقع قطاع الخدمات في فلسطين، مبينًا أنه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني من حيث استيعاب العمالة ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستحوذ على نحو 63% من العاملين بأجر. يوضح الكتاب أن هذا القطاع يتركز بشكل أساسي في الخدمات الاجتماعية والتوزيع، بينما تبقى مساهمة خدمات الإنتاج محدودة جدًا، مما يعكس اختلالًا هيكليًا في الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من اعتماده على القطاعات غير المنتجة. كما يناقش الكتاب أثر السياسات الاقتصادية المتبعة، خاصة التوجه النيوليبرالي، على أنماط الاستهلاك وضعف الصادرات وتعميق العجز التجاري. ويخلص إلى أن تطوير قطاع الخدمات، خصوصًا الخدمات الوسيطة كالعقارات والوساطة المالية وتكنولوجيا المعلومات، يعد ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف التبعية الخارجية، مع التأكيد على أهمية إصلاح السياسات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رابط URL حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة
مصدر رقمي مصدر رقمي UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية رابط إلى المورد لا يعار
إجمالي الحجوزات: 0

يحلل كتاب "قطاع الخدمات الفلسطيني: بنيته وأثره الاقتصادي" لبلال الفلاح واقع قطاع الخدمات في فلسطين، مبينًا أنه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني من حيث استيعاب العمالة ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستحوذ على نحو 63% من العاملين بأجر. يوضح الكتاب أن هذا القطاع يتركز بشكل أساسي في الخدمات الاجتماعية والتوزيع، بينما تبقى مساهمة خدمات الإنتاج محدودة جدًا، مما يعكس اختلالًا هيكليًا في الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من اعتماده على القطاعات غير المنتجة. كما يناقش الكتاب أثر السياسات الاقتصادية المتبعة، خاصة التوجه النيوليبرالي، على أنماط الاستهلاك وضعف الصادرات وتعميق العجز التجاري. ويخلص إلى أن تطوير قطاع الخدمات، خصوصًا الخدمات الوسيطة كالعقارات والوساطة المالية وتكنولوجيا المعلومات، يعد ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف التبعية الخارجية، مع التأكيد على أهمية إصلاح السياسات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2025 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة