صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

الشامل في مختلف أنواع التراخيص في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008 : تراخيص محال صناعية و تجارية / المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح محمد.

بواسطة:نوع المادة : ملف الحاسوبملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2009الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (321 صفحة)نوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • كمبيوتر
نوع الناقل:
  • مورد على الخط المباشر
الموضوع:النوع/الشكل:ملخص:يستعرض كتاب "الشامل في مختلف أنواع التراخيص في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008: تراخيص محال صناعية وتجارية" لخالد عبد الفتاح محمد الإطار القانوني والإجرائي لمنح التراخيص للمحال الصناعية والتجارية في مصر، معتمدًا على تحليل موسع لأحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008. يوضح الكتاب الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، ودور الجهات الإدارية المختصة في إصدارها، والضمانات القانونية التي تحمي حقوق طالبي الترخيص. كما يناقش أسباب رفض أو سحب التراخيص، والإجراءات الواجبة في حال المخالفات، ويبرز المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بشأن سلطة الإدارة في تنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية وحدود هذه السلطة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الأفراد ومراعاة الصالح العام. يشكل الكتاب مرجعًا عمليًا للباحثين والممارسين في مجال القانون الإداري والمهتمين بتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رابط URL حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة
مصدر رقمي مصدر رقمي UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية رابط إلى المورد لا يعار
إجمالي الحجوزات: 0

يستعرض كتاب "الشامل في مختلف أنواع التراخيص في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008: تراخيص محال صناعية وتجارية" لخالد عبد الفتاح محمد الإطار القانوني والإجرائي لمنح التراخيص للمحال الصناعية والتجارية في مصر، معتمدًا على تحليل موسع لأحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008. يوضح الكتاب الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، ودور الجهات الإدارية المختصة في إصدارها، والضمانات القانونية التي تحمي حقوق طالبي الترخيص. كما يناقش أسباب رفض أو سحب التراخيص، والإجراءات الواجبة في حال المخالفات، ويبرز المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بشأن سلطة الإدارة في تنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية وحدود هذه السلطة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الأفراد ومراعاة الصالح العام. يشكل الكتاب مرجعًا عمليًا للباحثين والممارسين في مجال القانون الإداري والمهتمين بتنظيم الأنشطة الاقتصادية.

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2025 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة