الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي : دراسة فقهية قضائية مدعمة بجميع ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من أحكام / المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان.

يعالج كتاب "الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي: دراسة فقهية قضائية مدعمة بجميع ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من أحكام" للمستشار عبد العزيز محمد سالمان قضية الإغفال أو القصور التشريعي وتأثيره على حماية الحقوق والحريات وفقاً للدستور. إذ يبرز المؤلف أهمية القضاء الدستوري في رصد وضبط حالات قصور المشرع في تنظيم موضوعات دستورية بصورة ناقصة أو غير مكتملة، حيث قد يؤدي هذا القصور إلى الإخلال بضمانة دستورية يجب أن يتمتع بها الحق أو الحرية محل التنظيم، الأمر الذي يستدعي تدخل المحكمة الدستورية العليا عبر رقابتها على نصوص القوانين وحسم النزاعات بقرارات ملزمة لكافة سلطات الدولة. يناقش الكتاب كذلك الأساس الفلسفي للرقابة على الإغفال التشريعي، موضحاً أن الدستور ليس مجرد قيم مثالية بل أحكام ملزمة تفرض على المشرع التزامات إيجابية لضمان حماية الحقوق والحريات. كما يتطرق سالمان إلى معايير تحديد القصور التشريعي، وأن للقضاء الدستوري سلطة واسعة لاستكمال التنظيم التشريعي في حال ثبوت وجود إغفال سواء كان كلياً أو جزئياً، مستعرضاً تطبيقات المحكمة الدستورية العليا في معالجة هذه الحالات من خلال أحكام واقعية واجتهادات قضائية راسخة.