الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة / الدكتور وليد محمد الشناوي.

كتاب "الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة" للدكتور وليد محمد الشناوي هو دراسة قانونية تهدف إلى تحليل دور المحاكم الدستورية في الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية. يبدأ الكتاب بمقدمة تعريفية عن أهمية الرقابة القضائية كآلية لضمان سمو الدستور، ثم يستعرض نظرية التعديلات الدستورية غير الدستورية. يغطي الكتاب في فصوله الرئيسية مدى اختصاص المحاكم الدستورية في مراقبة التعديلات الدستورية من الناحيتين الشكلية والإجرائية، وأيضًا من ناحية المضمون. كما يقارن بين نماذج الرقابة القضائية وخاصة النموذج الأمريكي الذي يمنح صلاحية عامة للمحاكم الدستورية في مراقبة التعديلات، مقابل النموذج الأوروبي الذي يقتصر فيه اختصاص المحاكم على مراقبة دستورية القوانين فقط. ينتهي الكتاب بخاتمة تتضمن ملخصًا للمباحث التي تناولها، مع قائمة المراجع العربية والأجنبية التي استند إليها المؤلف. الدراسة تقدم مرجعية مهمة لفهم العلاقة بين التعديلات الدستورية والرقابة القضائية، وتوضح الاختلافات القانونية في هذا المجال عبر الأنظمة القانونية المقارنة، كما تؤكد على أن الرقابة القضائية تحمي سمو الدستور من التعديلات التي قد تهدد ثوابته الأساسية.