القانون الدولي للبحار : دراسة تحليلية / تأليف د. حنان نايف ملاعب.

يشتمل على ببليوجرافيات.

نظرة عامة على القانون الدولي للبحار -- المناطق البحرية التابعة لسيادة الدولة الساحلية -- المنطقة الاقتصادية الخالصة -- اعالي البحار -- الإمتدادت البحرية غير العادية -- حقوق عامة ومنوعة للدول في المناطق البحرية -- الوضع القانوني للتراث الثقافي المغمور بالمياه -- التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحرية -- آليات التسوية السلمية "الإختيارية" للمنازعات المتعلقة بقانون البحار (الآليات الدبلوماسية والسياسية) -- آليات التسوية السلمية "الإلزامية" للمنازعات المتعلقة بقانون البحار (الآليات القضائية) -- المحكمة الدولية لقانون البحار -- بعض القضايا العالقة في اتفاقية عام 1982 من منظور ممارسات الدول -- تحديات تواجه تطبيق اتفاقية عام 1982.

هذا كتاب تم إعداده، لإثراء المكتبة القانونية العربية بمرجع يعالج قضايا هذا القانون بمقاربات جديدة تضمن الكتاب أربعة عشر فصلا اختص كل منها بقضية محددة تتعلق بالقانون الدولي البحار، تمت معالجتها بطريقة معمقة وتحليلية ونقدية، ومقرونة، بأمثلة واقعية ومعاصرة بعض تلك القضايا وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 كتعدد المناطق البحرية وحقوق الدول في كل منها، وبعضها الآخر تم إغفاله في تلك الاتفاقية لأسباب عدة، من بينها عدم توقع حدوثها من قبل واضعي نصوص هذه الاتفاقية عند تدوينها كقضية التغير المناخي والتطور التكنولوجي الذي أثر على كيفية استكشاف أعماق البحار وطرق استغلال ثرواتها الحية وغير الحية، الأمر الذي حفل كل ما يختص بالبحار من بين أهم المسائل الدولية التي تقتضي الاهتمام العالي، خاصة مع تنامي الأطماع البشرية ليس في موارد البحار وحسب، بل أيضا في التراث الثقافي المغمور في أعماقها كونه يلخص تاريخ الحضارات البشرية ويشكل قيمة تاريخية واقتصادية وسياحية.. أضف إلى ذلك، ازدياد التحديات التي تعترض تطبيق القانون الدولي للبحار، كالفرسنة والإرهاب والتلوث والنزاعات البحرية وسواها والتي باتت تحول دون ضمان حقوق الدول الساحلية وغير الساحلية، وتعيق تحقيق المصالح الإنسانية الحالية والمستقبلية علما أن البحار كانت وستبقى مورد رزق أساسي العالم، ووسيلة الفعالة لزعزعة أمن وسلام المعمورة أو لزيادة تواصلها وازدهارها.