قضايا الانفصال و السياسة الخارجية : دراسة للحالة التركية / د. مريم عبد السلام أحمد.‎

الغلاف : محمد محسن.‎

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : صفحة 269-301.‎

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.‎

المقدمة.

المشكلة البحثية.

تساؤلات الدراسة.

فروض الدراسة.

الأدبيات السابقة.

الإطار النظري للدراسة.

الإطار المفاهيمي للدراسة.

الإطار المنهاجي للدراسة.

الفصل الأول : الاتجاهات النظرية للسياسات الخارجية تجاه قضايا الانفصال.

المبحث الأول : دور الأطراف الثلاثة في القضايا الانفصالية.

المبحث الثاني : العوامل التفسيرية لدور الأطراف الخارجية في القضايا الانفصالية.

الفصل الثاني : السياسة الخارجية التركية تجاه قضايا الانفصال في العراق.

المبحث الأول : أبعاد الحركة الانفصالية الكردية في العراق وسياسات الدولة الأم.

المبحث الثاني : أدوات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الانفصالية في العراق والعوامل المفسرة لها.

الفصل الثالث : السياسة الخارجية التركية تجاه قضايا الانفصال في سوريا.

المبحث الأول : تطور الموقف التركي من الحركة الانفصالية في سوريا.

المبحث الثاني : أدوات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الانفصالية في سوريا والعوامل المفسرة لها.

الفصل الرابع : السياسة الخارجية التركية تجاه قضايا الانفصال في قبرص.

المبحث الأول : أبعاد تطور الحركة الانفصالية في قبرص (الجمهورية التركية لشمال قبرص) وموقف الدولة الأم.

المبحث الثاني : أدوات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الانفصالية في قبرص والعوامل المفسرة لها.

الخاتمة.

قائمة المراجع

تزايدت في السنوات الأخيرة الدعوات والمطالب الإنفصالية في مناطق مختلفة من العالم وتزامن معها تأسيس تنظيمات وحركات تطالب بالإستقلال والانفصال ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة غالبا ما تحمل شعارات الوحدة العرقية الدينية والتاريخية بينما تكون دوافعها الرئيسية سياسية واقتصادية، فالانفصال هو حدث يمثل نقطة تحول ليس فقط للدولة الجديدة الناشئة أو للدولة القديمة التي تم حلها، ولكن أيضًا للدول المجاورة والمجموعات العرقية السياسية القريبة وكذلك القوى الكبرى. وبطبيعة الحال يطلق مصطلح الانفصال على نشاط سياسي وشعبي تتبناه جماعة ما تطالب بالانفصال عن دولتها الأم أو الاستقلال عن دولة انضمت إليها نتيجة ظروف تاريخية محددة ويرتبط الانفصال بمبدأ حق تقرير المصير وأحيانا قد يحدث تناقض بين القانون الدستوري لدولة ما مع تقرير المصير الشعوب المنصوص عليه في القانون الدولي الذي ينادي به ميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. حيث تعرف الحركات الانفصالية بأنها حركات سياسية أو مسلحة تطالب بالانفصال والاستقلال عن دولة أو كيان ما من أجل تكوين كيان أو دولة على أسس قومية أو دينية أو عرقية وتظهر نتيجة ظروف تاريخية أو اقتصادية أو نتيجة الإحساس بالتهميش والإهمال أو الاضطهاد من قومية معينة تسيطر عليها تلك الدولة الأم". وتتعدد نماذج الدول التي تثير سياساتها الخارجية هذه الأبعاد والإشكاليات، والتي قد تتناقض توجهاتها ومواقفها وسلوكها إزاء القضايا الانفصالية وفقا لمصالحها مثل روسيا. إيران إسرائيل.. وغيرها. إلا أن الحالة التركية تمثل أحد التجسيدات الأساسية لهذه القضايا وإشكالياتها والتي خلقت حالة من الجدل والاستقطاب التباين مواقف سياساتها الخارجية حيث تعتبر تركيا من أبرز الفاعلين الإقليمين في المنطقة وبذلك فإن لسياساتها الخارجية تجاه الإقليم ودوله ومن بينها الدول العربية تأثيرا على هذه الدول وعلى مجمل الأوضاع في الإقليم.