صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض = The Legal System for Surgeon's Contractual Responsibility against Patient / جلال خضر عبد الله.

بواسطة:نوع المادة : ملف الحاسوبملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2017الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (182 صفحة)نوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • كمبيوتر
نوع الناقل:
  • مورد على الخط المباشر
تدمك:
  • 9789957626969
الموضوع:النوع/الشكل:ملخص:تناولت الدراسة النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض في القانون المدني الأردني الذي لم يفرد أحكاما خاصة بالمسؤولية الطبية بل أخضعها للقواعد العامة رغم أهميتها وحق المريض في حماية جسده والتعويض العادل بناء على نسبة الضرر خاصة مع التقدم العلمي الذي أدى إلى تنوع الاختصاصات والآلات الطبية مما يثير حالات جديدة للمسؤولية مع الحاجة إلى حماية الطبيب ليتمكن من معالجة مرضاه. خلصت إلى أن القضاء الأردني لم يحدد طبيعة المسؤولية عقدية أم تقصيرية ولم ينظم المشرع عقد العلاج الطبي بل تركه للقواعد العامة في نظرية العقود كما غفل عن تعريف الخطأ كركن أساسي للمسؤولية. توصي بتشريع خاص لعقد العلاج الطبي يوازن بين مصلحة المريض والطبيب وإضافة نص في القانون المدني يعرف الخطأ كترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب الامتناع عنه دون قصد إحداث الضرر مستلهما قانون الالتزامات والعقود المغربي.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رابط URL حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة
مصدر رقمي مصدر رقمي UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية رابط إلى المورد لا يعار
إجمالي الحجوزات: 0

تناولت الدراسة النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض في القانون المدني الأردني الذي لم يفرد أحكاما خاصة بالمسؤولية الطبية بل أخضعها للقواعد العامة رغم أهميتها وحق المريض في حماية جسده والتعويض العادل بناء على نسبة الضرر خاصة مع التقدم العلمي الذي أدى إلى تنوع الاختصاصات والآلات الطبية مما يثير حالات جديدة للمسؤولية مع الحاجة إلى حماية الطبيب ليتمكن من معالجة مرضاه. خلصت إلى أن القضاء الأردني لم يحدد طبيعة المسؤولية عقدية أم تقصيرية ولم ينظم المشرع عقد العلاج الطبي بل تركه للقواعد العامة في نظرية العقود كما غفل عن تعريف الخطأ كركن أساسي للمسؤولية. توصي بتشريع خاص لعقد العلاج الطبي يوازن بين مصلحة المريض والطبيب وإضافة نص في القانون المدني يعرف الخطأ كترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب الامتناع عنه دون قصد إحداث الضرر مستلهما قانون الالتزامات والعقود المغربي.

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2026 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة