أساسيات الفلسفة الاجتماعية / جويل فاينبيرغ ؛ ترجمة عمر فتحي.‪

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية (صفحة 193-190)

مقدمة

الفصل الأول: مفهوم الحرية

1) الحرية والقيود

2) التحرر من….والحرية ل…

3) حرية مَن؟

4) الحرية الإيجابية والسلبية

5) القيود الذاتية

6) الحرية كاستقلالية

7) السماح والقدرة

8) الحرية إجمالًا

الفصل الثاني: أسباب للإكراه

1) الحجة الافتراضية للحرية

2) المبدأ الأناركي

3) المبدأ الصوري

4) مفهوم الضرر

5) اعتراضات على ميل

الفصل الثالث: حالات عويصة لمبدأ الضرر

1) الجرائم الأخلاقية والأخلاقية القانونية

2) الفُحش ومبدأ الإساءة

3) الأبوية القانونية

4) المنافع الجماعية والعمل الجماعي

الفصل الرابع: الحقوق القانونية

1) الحقوق والحريات والامتيازات

2) تصنيفات حقوق المطالبة

3) الحقوق والواجبات

4) الحقوق والمطالبات

الفصل الخامس: تضارب الحقوق القانونية

1) تضارب المطالبات

2) درجات العمومية في بيانات الحقوق

3) التضارب بين الحقوق

4) الحقوق المشروطة

5) التضارب بين الفئات

6) مفهوم الحق الدستوري المطلق

الفصل السادس: حقوق الإنسان

1) الحقوق الأخلاقية

2) حقوق الإنسان

3) أسباب للمساواة

4) حقوق الإنسان المطلقة وغير المطلقة

الفصل السابع: العدالة الاجتماعية

1) العدالة المقارنة وغير المقارنة

2) المبادئ المادية والصورية

3) الجوائز

4) القواعد العامة

5) الدخل الاقتصادي

6) الإجراءات المنصفة والنتائج العادلة

اقتراحات إضافية للقراءة

يتناول الكتاب الفلسفة الاجتماعية بوصفها مجالًا فلسفيًا يهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية والمفاهيم والقضايا المرتبطة بها، مع التركيز على تحديد نطاقها وموقعها ضمن فروع الفلسفة الأخرى، ولا سيما فلسفة العلوم الاجتماعية والفلسفة الأخلاقية والسياسية. ويعرض الكتاب نوعين رئيسيين من المسائل التي تنشغل بها الفلسفة الاجتماعية: مسائل مفاهيمية تهدف إلى تحليل المفاهيم المركزية المستخدمة في النظرية والخطاب الاجتماعي وتوضيحها، ومسائل معيارية تسعى إلى صياغة مبادئ عامة يمكن الاستناد إليها في توجيه القرارات والحكم على السياسات الاجتماعية. ويركز في الجانب المفاهيمي على مجموعة من القيم والمبادئ الاجتماعية الأساسية، مثل الحرية والعدالة والمساواة، إلى جانب مفاهيم ترتبط بها، مثل الضرر والمنفعة والعوز والحاجة والمطالبة والحق، بينما يناقش في الجانب المعياري قضايا تقييد الحرية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاقتصادية وتوزيع الثروة. كما يبحث الكتاب في طبيعة صنع السياسة الاجتماعية من منظور فلسفي، من خلال تصور المشرع أو صانع القرار العقلاني الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والمصالح الخاصة، ويؤكد أهمية المبادئ الفلسفية العامة بوصفها أهدافًا ومعايير يمكن من خلالها تقييم القرارات والسياسات الفعلية. ويعرض الكتاب كذلك منهجًا للتفكير الفلسفي يقوم على الانتقال بين الأحكام الفردية والمبادئ العامة، واختبار المبادئ في الحالات المختلفة ومراجعتها عند الحاجة، بهدف الوصول إلى حالة من الاتساق والتوازن الفكري بين الأحكام الجزئية والمبادئ العامة. ومن خلال ذلك يقدم الكتاب مدخلًا تحليليًا ومعياريًا لفهم القضايا الاجتماعية والسياسات العامة، مؤكدًا أن الوصول إلى المبادئ الصحيحة لا يتم بصورة تلقائية أو انطلاقًا من مبادئ بديهية ثابتة، وإنما عبر التفكير النقدي والمراجعة المستمرة والسعي إلى بناء تصور متماسك وشامل للقضايا الاجتماعية.