اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية : جدلية الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج / نجيب عيسى.

تصميم الغلاف : يارا حيدر.

كشافات : صفحة 395-400.

ببليوجرافية : صفحة 381-394.

القسم الأول: الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي قبل الاستقلال

الفصل الأول: التكوّن الجنيني للاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي في القرن التاسع عشر

أولًا: التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية في جبل لبنان

ثانيًا: نشوء اقتصاد الوساطة في بيروت

ثالثًا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي ضُمّت لاحقًا إلى لبنان الكبير

الفصل الثاني: المعالم الرئيسة للاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي تحت الانتداب الفرنسي

أولًا: تكريس النظام السياسي الطائفي والانقسام حول الهوية

ثانيًا: سياسات الانتداب الاقتصادية والاجتماعية

ثالثًا: البنية الاقتصادية–الاجتماعية غير المتوازنة

القسم الثاني: اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية في الجمهورية الأولى (1943–1990)

الفصل الثالث: إعادة إنتاج النظام السياسي الطائفي في ظل «الاقتصاد الحر»

أولًا: النظام من خلال الدستور والبيانات الوزارية

ثانيًا: الرؤية المؤسِّسة للنظام السياسي والاقتصادي الفعلي في الجمهورية الأولى

ثالثًا: المعالم الرئيسية للنظام السياسي والاقتصادي الذي خرج إلى حيّز الواقع

الفصل الرابع: إعادة إنتاج الدور الوظيفي الإقليمي

أولًا: التحوّلات السياسية والاقتصادية في بلدان المنطقة العربية ونمو اقتصاد الوساطة

ثانيًا: المؤشرات الكمية لنمو اقتصاد الوساطة والقطاعات المرتبطة به

الفصل الخامس: السياسات الاقتصادية والاجتماعية 1943–1958 (الليبرالية في خدمة الأوليغارشية التجارية والمالية)

أولًا: الإطار المؤسسي التشريعي والتنظيمي

ثانيًا: الموازنة العامة

ثالثًا: القطاع العام

رابعًا: الاستثمارات

الفصل السادس: السياسات الاقتصادية والاجتماعية 1959–1975 (التجربة التنموية الشهابية وحدودها)

أولًا: تشخيص «إيرفد» للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والرؤية التنموية

ثانيًا: التجربة التنموية الشهابية في حيّز الواقع ثالثًا: حصيلة التجربة التنموية الشهابية

الفصل السابع: جوانب الخلل والضعف في بنية الاقتصاد

أولًا: النمو الاقتصادي 1950–1974

ثانيًا: هيمنة قطاع الخدمات

ثالثًا: ضعف التشابك بين قطاعات الإنتاج المحلي

رابعًا: جوانب الخلل في بنية الموارد واستعمالاتها

خامسًا: جوانب الخلل في سوق العمل

الفصل الثامن: التحولات في قطاع الزراعة

أولًا: التحوّلات الرئيسة على صعيد البنى الزراعية

ثانيًا: القطاع الزراعي في أوائل السبعينيات (حصيلة التحولات)

ثالثًا: تدهور مؤشرات الأمن الغذائي

الفصل التاسع: قطاع الصناعة – نمو كمي متأخر

أولًا: النمو الكمي للصناعة ودوافعه

ثانيًا: ضعف البنى الصناعية

ثالثًا: بنية الإنتاج الصناعي

رابعًا: الصناعة في الاقتصاد اللبناني في أوائل السبعينيات

الفصل العاشر: التبعية المفرطة للخارج وخصوصيتها

أولًا: بنية ميزان المدفوعات

ثانيًا: المؤشرات الكمية للتبعية الاقتصادية

ثالثًا: هشاشة الاقتصاد وحساسيته تجاه المتغيرات الخارجية

رابعًا: الاقتصاد اللبناني والتقسيم الدولي للعمل

الفصل الحادي عشر: التفاوتات الاقتصادية–الاجتماعية

أولًا: التفاوتات بين المناطق

ثانيًا: التفاوتات الطبقية

ثالثًا: التفاوتات بين الطوائف

الفصل الثاني عشر: أزمات الجمهورية الأولى وصولًا إلى الحرب الأهلية

أولًا: الأزمة المتعددة الأبعاد (1968–1974)

ثانيًا: الحرب الأهلية في أطوارها ورهاناتها

الفصل الثالث عشر: المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الحرب الأهلية

أولًا: السياق العام للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الحرب

ثانيًا: الأداء الاقتصادي العام

ثالثًا: تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

القسم الثالث: الاقتصاد السياسي وإعاقة التنمية في الجمهورية الثانية (1991–2023)

الفصل الرابع عشر: مندرجات اتفاق الطائف الإصلاحية من النصوص إلى حيّز الواقع

أولًا: مندرجات اتفاق الطائف الإصلاحية الرئيسة

ثانيًا: النظام السياسي والاقتصادي في حيّز الواقع

الفصل الخامس عشر: آلية اشتغال النظام السياسي المتعدّد الرؤوس الطائفية وأزماته

أولًا: آلية اشتغال النظام السياسي الطائفي بحلّته الجديدة

ثانيًا: أزمات النظام السياسي الطائفي المتعدّد الرؤوس

الفصل السادس عشر: فشل مشروع النهوض الاقتصادي والدخول في أزمة مالية متفاقمة

أولًا: مرحلة غياب الرؤية الواضحة لعملية النهوض الاقتصادي

ثانيًا: مشروع رفيق الحريري للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار

ثالثًا: محاولة حكومة الحص معالجة العجز المالي دون الاستدانة

رابعًا: معالجة العجز المالي بمزيد من الاستدانة (المخطط البونزي)

خامسًا: العجز التوأم

الفصل السابع عشر: النموذج الاقتصادي الجديد وآليات اشتغاله

أولًا: النموذج الجديد

ثانيًا: آليات اشتغال النموذج الجديد

الفصل الثامن عشر: خصائص النموذج الاقتصادي الجديد

أولًا: النمو المتقلب ومصادره

ثانيًا: ارتفاع منسوب الريع

ثالثًا: إهدار رأس المال البشري

رابعًا: المتغيرات على صعيد التبعية للخارج

الفصل التاسع عشر: المفاعيل الاجتماعية للنموذج الاقتصادي الجديد

أولًا: تحسن دليل التنمية البشرية على المستوى الوطني

ثانيًا: اختلال السياسات الاجتماعية وانعدام فاعليتها

ثالثًا: التفاوتات الاقتصادية الاجتماعية

رابعًا: التدهور البيئي

الفصل العشرون: أزمة النظام العامة

أولًا: احتدام الصراع بين القوى السياسية وتحلّل مؤسسات الحكم

ثانيًا: تعثّر السير بخطة تعافٍ

ثالثًا: إدارة حاكم مصرف لبنان للأزمة النقدية–المصرفية

رابعًا: الأزمة في مختلف أبعادها

الفصل الحادي والعشرون: مسألة الخروج من الأزمة

أولًا: العوامل الرئيسة التي حكمت المسار التاريخي للاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي

ثانيًا: معنى الخروج الفعلي من الأزمة الحالية

ثالثًا: استمرار تعسر تكوّن قوة اجتماعية–سياسية محلية تغييرية وازنة

رابعًا: دور الخارج في الخروج من الأزمة

يتمحور البحث في هذا الكتاب حول الأسباب الفعلية التي أعاقت التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في لبنان من خلال رصد العوامل التي تحكمت في المسار التاريخي للاجتماع السياسي والاقتصادي فيه الذي قام منذ الاستقلال وما زال على ركيزتين أساسيتين، هما "الطائفية السياسية" و "الاقتصاد غير المنتج اللذان كان لـ "الخارج" اليد الطولى في إرسائهما واستمرارهما. وعليه بات من غير الممكن تتبع مسار الاقتصاد اللبناني، بنية وأداء تنموياً، من خارج العلاقة العضوية التي ربطته بمسار عاملي الخارج والطائفية السياسية وتفاعلهما. وفي هذا السياق يبين الكتاب كيف قام النموذج الاقتصادي في الجمهورية الأولى على إنتاج الخدمات لحساب الخارج وحقق، في ظل ليبرالية متفلتة من الضوابط، نمواً متواصلاً، لكن مصحوباً باختلالات وتفاوتات اقتصادية واجتماعية عميقة بين المناطق والطبقات والطوائف وتبعية شديدة نحو الخارج، وكيف أن تفاعل هذين العاملين بالمنحى الجديد الذي أخذه كل منهما في الجمهورية الثانية، قد أعاد إنتاج شكل جديد من النموذج الاقتصادي الحر غير المنتج، طابعه الغالب ريعي يعتمد على التدفقات المالية الخارجية التي تغذي قطاعات إنتاج غير قابل للتداول في الأسواق الخارجية، وكيف جاء هذا النموذج بدوره مصحوباً باختلالات اقتصادية واجتماعية وصراعات سياسية أدخلت لبنان في أزمة نظامية سياسية واقتصادية عامة وشاملة مستمرة حتى الآن.