تقويض الديمقراطية في زمن الذكاء الاصطناعي / تأليف مارك كويكلبورخ ؛ ترجمة عبد النور خراقي، عبد الرحيم فاطمي.

يتضمن نبذه عن المؤلف، ونبذه عن المترجمين.

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : (صفحة 155-165).

الفصل الأول: مقدمة

الفصل الثاني: تاريخ غير ديموقراطي

السياسة والسيبرانية

تاريخ التكنولوجيا والديمقراطية

الفصل الثالث: أي ذكاء اصطناعي، وأية ديمقراطية؟

الذكاء الاصطناعي

الديمقراطية

الفصل الرابع: كيف يقوض الذكاء الاصطناعي المبادئ الأساسية للديمقراطية

المبادئ الأساسية للديمقراطية: الحرية والمساواة والأخوة وسيادة القانون والتسامح

كيف يقوض الذكاء الاصطناعي أسس الديمقراطية

الفصل الخامس: كيف يُضعف الذكاء الاصطناعي المعرفة والثقة؟

إعادة النقاش في مشكلة الشمولية: دروس من فلسفة هانا أرندت

بعض التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمعرفة والديمقراطية

الفصل السادس: تعزيز الديمقراطية ودمقرطة الذكاء الاصطناعي

إنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة وتعزيزها

التنظيم والإشراف

الذكاء الاصطناعي الديموقراطي

الفصل السابع: الذكاء الاصطناعي من أجل ديموقراطية وعصر نهضة جديدين

الذكاء الاصطناعي من أجل الديمقراطية

عصر نهضة جديد

النزعة الإنسانية الرقمية

الفصل الثامن: الصالح العام والتواصل

الصالح العام والمشاعات

التواصل والمجتمع

التجربة المشتركة وبناء عالم مشترك

يعد كتاب "تقويض الديمقراطية في زمن الذكاء الاصطناعي: أسباب وحلول" للفيلسوف "مارك كويكلبورخ" إسهاما فريدا في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ يميط اللثام في النصف الأول من هذا العمل عن أهم المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على المبادئ الأساسية القائمة على الديمقراطيات الليبرالية، مثل الحرية والمساواة، والأخوة؛ ولتجاوز هذا الوضع المقلق، يتوسل الكاتب في النصف الثاني من الكتاب بحلول ناجعة تجعل سلطة الذكاء الاصطناعي بخوارزمياته المتحيزة في خدمة الديمقراطية؛ فيدعو إلى إنشاء مؤسسات سياسية جديدة، وإلى تعليم أو خطاب تربوي مبتكر، يخدم فيه الذكاء الاصطناعي الصالح العام خلال القرن الحادي والعشرين وكي نستوعب هذه المخاطر والحلول، يدعو الكاتب إلى معرفة دقيقة بحدود الديمقراطية ومضامينها؛ فهو يؤيد فكرة الديمقراطية التداولية، ومن ثم قدرة الجميع على المشاركة في مناقشة هادئة للسبل الكفيلة بتحقيق الصالحالعام. وهذا يقتضي أن يفهم المواطنون الأمور التي يتحدثون عنها لبلوغ ديمقراطية حقة، تتجاوز منطق التصويت؛ وتوجه بوصلة التكنولوجيا إيجابا لتكون في خدمة المجتمع؛ لا بد إذن من أخذ الحيطة والحذر من مغبة أن تستوعبنا، وتستوعب سلوكنا؛ وهي المخاوف التي عبر عنها فلاسفة التكنولوجيا لما أوضحوا فكرة أن التكنولوجيا لا تتعلق بما نخطط للقيام به وحسب، بل تتعلق أيضًا بآثارها غير المقصودة؛ ومن ثم، قد نسقط ضحية المهمة التكنولوجيا من حيث لا ندري. وهذا ما أثار أسئلة أخلاقية مقلقة مؤخرا حول سلطان الذكاء الاصطناعي، من قبيل: هل سيهيمن الذكاء الاصطناعي على حياة البشر ؟ وهل سيخلص ظهوره البشرية أم سيدمر مستقبلها ؟ إن الأمر يسترعي - بحسب مارك كويكلبورخ - وجود مؤسسات تربط صناع القرار المنتخبين بالخبرة التكنولوجية والمواطنة التشاركية. كما يشدد على جمع السياسيين وقادة التكنولوجيا والمواطنين حول طاولة التداول. وهذا من شأنه أن يتيح مشاركة أكثر ثراء للجمهور؛ ويقطع الطريق على استفراد الشركات الكبرى بمصير الذكاء الاصطناعي في المجتمعات وتحديد مستقبل تقنياتها. إننا في حاجة ماسة إلى منح السياسي والمواطن معا الدور المنوط بهما في هذا المجال لتعزيز مهمة المؤسسات وتشجيعها. ولعل قانون الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أصدره الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة جريئة في هذا الاتجاه على المستوى العالمي؛ إنه قانون يُعنى بإدارة عمليات الذكاء الاصطناعي وتنظيمها من حيث التطوير أو الاستخدام؛ مما أثار حفيظة الشركات العاملة في هذا القطاع التي تريد حرية التصرف المطلقة في "تنمية " الذكاء الاصطناعي بعيدا عن سوط الوصاية الأخلاقية التي تعيد الأمور إلى نصابها من خلال دمج القيم والمبادئ الديمقراطية في عملية تطوير التكنولوجيا بشكل عام.