الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة : التعريف بالدفوع الشكلية-الحق في إثارة الدفع الكلي-مسقطات الدفوع الشكلية-أنواع الدفوع-الفصل في الدفع-الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل الدخول في موضوع الدعوى-الدفع بإيصال تبليغ عريضة الدعوى-الدفع بعدم الاختصاص المكاني-الدفع بإيصال عريضة الدعوى-الدفوع الشكلية التي يجوز إيرادها بعد الدخول بأساس الدعوى-الدفع بتوحيد دعويين-الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة-الدفع بعدم اتتحاص المحكمة الوظيفي أو النوعي أو القيمي / الدكتور علي غسان أحمد.

ببليوجرافية : صفحة 159-173.

يعد مبدأ الشرعية في القوانين العامل الأساس والمهم في إخفاء النظم الاستبدادية وتلاشي نظام القصاص الفردي الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية فالقضاء يتولاه الأفراد فمن يعتقد أنه صاحب الحق يتولاه بنفسه وفقا لعلمه الشخصي وهذا خلاف للقانون واستخلاصه من الغير مستندا بذلك على قوته ووسائله الخاصة فكان يستعيد ماله من حقوق بمقدار ماله من قوة ومقتضى ذلك غلبة القوي على الضعيف، ونتيجته شيوع الفوضى واضطراب النظام، وهذا ما يعرف بنظام القضاء الخاص. وتأسيسا على ما تقدم شعر الناس بضرورة وجود هيئة عامة تقوم بفض المنازعات بين الأفراد وتطورت هذه الفكرة إلى أن سادت الدولة وأصبحت إحدى وظائفها الأساسية إقامة العدل بين الناس بشكل يمكن كل فرد من الوصول إلى حقه، وأن تباشر الدولة وظيفتها هذه بواسطة المحاكم فهي التي تقرر للفرد حقه إذا جحد أو للدفاع عنه إذا اعتدى عليه. ومن هنا تعد الإجراءات ضرورة لقيام المجتمع المنظم ومظهرا من مظاهر الحضارة وانعكاسا لما يمكن أن يصل إليه المجتمع من السمو في التنظيم. ووفقا لذلك برزت قواعد المرافعات المدنية كقواعد إجرائية تأكيدا للدور الذي تقوم به الدولة وحماية لسيادة القانون، وبموجب هذه الإجراءات ترسخت إجراءات التقاضي وفرضت المواعيد وحدد الشكل الذي تكون فيه الدعوى والسبيل الواجب على الأفراد والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء بقصد حماية الأفراد اتباعه والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقوقهم أو استيفائها، كما ترشد القضاء إلى كيفية الفصل في المنازعات، وحرصا من المشرع على فرض اتباع الإجراءات فقد أضفى عليها الشكلية ووضع جزاء على مخالفتها حتى تحترم.