الأمن السيبراني و التحقيقات الرقمية / العقيد محمد سعيد العامري، الباحث عادل عبدالله حميد، الأستاذ الدكتور محمد الأمين البشرى محجوب

ويهدف الكتاب الذي عمل عليه ثلاثة باحثين هم، العقيد محمد سعيد العامري، والباحث عادل عبدالله حميد، والدكتور محمد الأمين البشرى محجوب إلى ”نشر ثقافة الأمن السيبراني وأدواته وتقنياته، والتنبيه إلى ضرورة الجاهزية المبكرة لمواجهة المخاطر“ من خلال العرض لأنظمة أمنية جدية قائمة على ”كفاءات ومهارات، وأدوات وتشريعات تختلف عن النظم الأمنية التقليدية، فيما يعرف بالأمن السيبراني“.
ويشير الكتاب إلى أن ”مواكبة المتغيرات التقنية التي بدأت تهيمن على حياة الإنسان ومعاملاته، تلزمنا بالبحث حول أسباب الحماية الأمنية، ومواجهة المخاطر التي قد تعيق الاستفادة العامة من التقنيات السيبرانية ووسائطها الذكية“.

وجاء في ثنايا العمل: ”في عالم اليوم المربوط بشبكات الإنترنت، والذي أصبحت فيه التقنيات أساسا لحركة مجتمعاتنا المعاصرة، يقوم اختصاصيو الأمن السيبراني، وخبراء فحص الحاسب الآلي، بالتعامل مع مجموعة كبيرة من المخاطر والمهددات.. إن قدرات اكتشاف تلك المخاطر والتحقيق فيها وتحليلها والوقاية منها لا يمكن تعزيزها دون استغلال وتسخير المعلومات الاستخباراتية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة -على سبيل المثال- بعد جمع قدر من المعلومات المتميزة أو استنباطها من مختلف حلول المراقبة والاستخبارات، والجيل القادم من تقنيات تحليل البيانات الكبيرة.. تظل هناك ضرورة ملحة للتنقيب عن البيانات وتفسيرها واستخراج المعرفة من تلك البيانات أو البيانات الكبيرة المهيكلة منها وغير المهيكلة“.

وتناول الكتاب الجرائم السيبرانية قائلا: ”تتنوع أنماط الجرائم التي تُرتكب في إطار الأعمال السيبرانية، إذ تشمل، القرصنة المعلوماتية، والتزوير، والتلاعب بالبطاقات الائتمانية، والغش في أجهزة الصرف السيبراني، وتحويل الأموال عبر الحدود الدولية، والمقامرة على شبكات الإنترنت، والتداول غير المشروع للأسهم وسندات الشركات والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات، والتجارة في السلع الوهمية أو السلع المحظورة.. وتتداخل هذه الجرائم السيبرانية مع عمليات غسل الأموال“.
أوضح الكتاب أن مكافحة ظاهرة الجرائم السيبرانية تواجه صعوبات عدة، من أهمها وأكثرها خطورة ”غياب الإحصاءات الدقيقة عن عدد الجرائم المرتكبة وأنماطها المختلفة، وحجم الخسائر المالية الناجمة عنها“. خاصة أنها لا تكتشف فور ارتكابها، وحتى الجزء القليل الذي يتم اكتشافه لا تصل بياناته إلى علم السلطات الرسمية.
وأرجع الكتاب غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الجرائم السيبرانية إلى عوامل عديدة أهمها: ”الحماية والسرية التي تتمتع بها المعاملات البنكية محور الجرائم السيبرانية، وسرعة حركة الأموال الافتراضية ومَحافظ الدفع السيبرانية، وعدم وجود آليات فاعلة للتدقيق على حركة الأموال السيبرانية، وتعدد صور الاحتيال وبرامجها السيبرانية المتطورة، وعدم وجود رموز آمنة تستخدم عبر الإنترنت“.
وتطرق الكتاب إلى مسائل جوهرية تتصل بالعدالة والأمن الوطني، ونبه صناع القرار ومؤسسات التعليم إلى أهمية ”بناء منظومة دفاعية لحماية العمليات السيبرانية، وإعداد موارد بشرية على درجة عالية من مهارات الرقمنة تكون قادرة على العمل في مهن المستقبل“.
وأوضح الكتاب أنه ”من المؤمل أن تكون هنالك منظومة أمنية خاصة لحماية الأمن السيبراني، تختص بالوقاية والمنع والتحليل والتحقيق في الجرائم والاعتداءات السيبرانية، وقد بدأت بعض الدول في إنشاء مثل هذه المنظومة، وأنشأت لها الكليات والأكاديميات للتأهيل والتدريب في هذا المجال“.
وجاءت المادة العلمية للكتاب في سبعة فصول، تناولت ”الأمن السيبراني، والجرائم السيبرانية، والتحقيقات الرقمية، والفحص الشرعي للحاسب الآلي وملحقاته، والأدلة الرقمية، ونظام العدالة الجنائية السيبراني، وأخيرا البيانات الكبيرة“.