طعن الخارج عن الخصومة الإدارية / إعداد الباحث عمر محمد عبد الله أبو عوف ؛ تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد باهي أبو يونس.

هذا الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه. جامعة الأسكندرية. كلية الحقوق. الدراسات العليا. قسم القانون العام، 2017

تناولت هذه الدراسة موضوع طعن الخارج عن الخصومة الإدارية كطريق طعن في الأحكام القضائية. وتحاول هذه الدراسة، من خلال إمعان النظر، في معالجات المشرع لاسيما في فرنسا لتلك المسألة، وفي رؤى الفقهاء وقضاء مجلس الدولة في تناولها، إبراز النقص والغموض الذي يكتنف النصوص القانونية المنظمة لطعن الخارج عن الخصومة، ليتدخل المشرع بتعديل النصوص القانونية القائمة. وجاءت هذه الدراسة لبيان ماهية طعن الخارج عن الخصومة من خلال تعريف هذا الطعن وتحديد طبيعته القانونية، بالإضافة إلي توضيح ذاتية هذا الطعن واستقلاله وتميزه في مجال القانون العام عن القانون الخاص وتمييزه عما قد يتشابه معه من وسائل قانونية أو طرق طعن أخري، ثم عرض أهمية هذا الطعن والأساس القانوني الذي يستند إليه. ثم كان جوهر الدراسة حول بيان شروط وإجراءات طعن الخارج عن الخصومة. وانتظم البحث في فصلين. أولهما يتحدث عن شروط طعن الخارج عن الخصومة والمتمثلة في الشروط المتعلقة بالطاعن وهي أن يكون من الغير ويكون صاحب مصلحة في الطعن وألا يكون الغير قد قبل الحكم أو علم بقيام الخصومة. وكذلك الشروط المتعلقة بالحكم القابل للطعن من الخارج عن الخصومة والتي نتناول فيها الأحكام المستعجلة والأحكام ذات الحجية النسبية والمطلقة ومدي جواز طعن الخارج عن الخصومة في الأحكام الصادرة برفض دعوي الإلغاء. والآخر يتناول إجراءات طعن الخارج عن الخصومة والتي تتمثل في إجراءات تقديم الطعن والتي تتبدى في الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه وتحديد أطرافه والمحكمة المختصة بنظره فضلا عن الميعاد الواجب مراعاته بشأنه. وكذلك في الإجراءات المتعلقة بالفصل في الطعن من حيث تحقيق طلب الطعن وبيان ما يترتب على تقديمه من آثار وصدور حكم في الطعن قبولا أو رفضا ومدي إمكانية الطعن في هذا الحكم. وأنهينا البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات.