نظام تعرفة المياه في الأراضي الفلسطينية بين الكفاءة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية / أيمن الرابي.

يبحث كتاب "نظام تعرفة المياه في الأراضي الفلسطينية بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية" في التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية لمزودي خدمات المياه وضمان وصول المياه لجميع فئات المجتمع بأسعار عادلة. تشير الدراسة إلى أن نظام التعرفة الحالي يواجه تحديات في استرداد التكاليف، حيث تعاني معظم الهيئات المحلية من ضعف في التحصيل وتراكم الديون وعدم قدرة الإيرادات على تغطية المصاريف الثابتة والمتغيرة، مع ارتفاع نسبة الفاقد في المياه. كما يبرز الكتاب أهمية مراعاة القدرة على الدفع عند تحديد التعرفة، من خلال تقسيم فئات الاستهلاك (منزلي، صناعي، تجاري، سياحي) واعتماد نظام الشرائح التصاعدية لحماية أصحاب الدخل المحدود، بحيث لا تتجاوز فاتورة المياه نسبة معينة من دخل الأسر، كما هو معمول به في سياسات دولية مماثلة. ويوصي الكتاب بضرورة تطوير نظام تعرفة موحد يأخذ بعين الاعتبار الأسس المحاسبية، وتكلفة الخدمة، وتقليل الفاقد، وتحسين آليات التحصيل، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويعزز العدالة الاجتماعية، ويضمن استدامة تقديم خدمات المياه وجودتها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في فلسطين