سلطة رئيس الدولة في مجال التجريم والعقاب : دراسة فقهية مقارنة بقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي / إعداد أمل الشامسي ؛ إشراف يوسف حسنين أحمد

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الشريعة تخصص فقه

يتضمن مراجع ببليوجرافية : صفحة 421-436.

الفصل الأول : مشروعية منح السلطة التقديرية لرئيس الدولة في مجال التجريم والعقاب --

الفصل الثاني : مدى سلطة رئيس الدولة في جعل العقوبة التعزيرية بدلاً عن عقوبات الحدود، دراسة فقهية مقارنة --

الفصل الثالث : مدى سلطة رئيس الدولة في إبدال عقوبتي القصاص والدية بالعقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الاتحادي --

الفصل الرابع : السلطة التقديرية لرئيس الدولة في العقوبات العتزيرية، دراسة فقهية مقارنة --

الفصل الخامس : أهم الآثار الشرعية والقانونية المترتبة على سلطة رئيس الدولة في مجال التجريم والعقاب، دراسة فقهية مقارنة.

من خصائص الشريعة الإسلامية عامة وفي مجال التجريم والعقاب خاصة أنها تتخذ من التدابير ما يضمن صلاح الفرد وأمن المجتمع واستقراره ، سواء تم ذلك من خلال إعمال النصوص الشرعية رئيس الدولةة لمبدأ التجريم والعقاب ، أو من خلال السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الدولة، وفي جميع الأحوال تضمن هذه السلطة تحقيق المقاصد الشرعية من وراء تطبيق هذه السلطة. وتحقيقا للفائدة المرجوة من هذا الموضوع قسمت رسالتي هذه إلى تمهيد وفصول خمسة عالجت فيها الموضوع من معظم جوانبه مقارنة بما عليه العمل في قانون العقوبات الاتحادي ، وقد ظهر جليا أن الشريعة الإسلامية وضعت الكثير من القيود والضوابط على ممارسة هذه السلطة في إطار المبدأ الشرعي والقانوني أنه: الا جريمة لا عقوبة بغير نص، وقد وجد أنه المبدأ له الكثير من التطبيقات سواء في مجال جرائم الحدود والقصاص والديات ، أو في مجال الجرائم التعزيرية من جهة أن سلطة رئيس الدولة في هذا المجال تتحدد باختيار ما يراه مناسبا من العقوبات التعزيرية تحقيقا للزجر والردع ، وقد جاء ذلك كله في فصول أربعة. ثم ناقشت في الفصل الخامس أثر هذه السلطة في مجال تخفيف العقوبة أو تشديدها أو العفو عنه، وقد كانت هذه السلطة واضحة المعالم سواء في الشريعة الإسلامية أو في قانون العقوبات الاتحادي. وفي جميع الأحوال عقدت مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي ؛ وذلك بقصد إثبات مدى سبق وتميز الشريعة الإسلامية في هذا المجال - وغيره من المجالات التشريعية بما يضمن التمكين لدين الله في الأرض بشرط أن نحسن النوايا في تطبيقه، حسبة لوجهه تعالى ، وطلبا لأمن المجتمع واستقراره.